وندرك جميعا أن هذه حلول تخفّف الضغط، وربما تسرّع في برنامج التوظيف الذي كان من المقرر أن ينفّذ على مدى عامين ليتم خلال هذا العام، تعاطيا مع المستجدات في الشارع، وللتأكيد على جديّة الحكومة بإيلاء هذا الملف الأولوية القصوى. 

ولكن بالمصارحة والمكاشفة، علينا أن نعلم علم اليقين بأن الوظائف تخلق وتتوفر حين تكون لدينا مشاريع واستثمارات ومصانع وتجارة...الخ بمعنى حين يكون الوضع الاقتصادي غير الذي نعيشه، وحين تكون معدلات النمو في ارتفاع لا في تناقص. 

يجب أن تكون لدينا «خارطة طريق» للتوظيف، آنية سريعة (كما يجري الآن)، ومتوسطة المدى (مع رؤية 2025)، وبعيدة المدى.

الحلول ليست بخافية على أحد وهي باختصار تكمن بضرورة جذب استثمارات، وتحسين بيئة العمل من أجل خلق مشاريع (في كافة القطاعات) ترفع من معدلات النمو وتشغل وتوظف الاردنيين. 

- الاتفاقيات الموقعة بين الاردن وكثير من الدول تتحدث عن مشاريع مشتركة وبمليارات الدولارات. 

- «قمة مكة» تحدثت عن مخصصات من أجل دعم مشاريع راسمالية تنموية. 

- مؤتمر «مبادرة لندن» تحدث عن قروض ومنح ومساعدات، جزء منها للمساهمة في مشاريع في قطاعات اقتصادية متعددة.

- شركة الصندوق السعودي الاردنية تستهدف - بحسب تصريح صحفي لرئيسها التنفيذي يوم أمس الاول - مشاريع في القطاعات الحيوية الاردنية ومن أهمها القطاع الصحي، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي.. وغيرها بما يصل لنحو 10 مليارات دولار. 

- نقرأ ونسمع عن مشاريع في العقبة.. وأخرى في المناطق التنموية. 

وغيرها الكثير الكثير... والسؤال: أين هذه المشاريع؟ واذا كانت لا تزال مجرد دراسات ومخططات وبرامج على الورق.. فما الذي يعطلها ويحول دون تنفيذها على أرض الواقع؟... هذه المشاريع هي القادرة على خلق فرص عمل حقيقية وعلى المديين المتوسط والبعيد، فلماذا لا تفتح الحكومة ملفات هذه المشاريع (المتأخرة) أو (المتعطلة) أو حتى (المتعثّرة) لتحوّل التحديات الى فرص، بما يحفز النمو، وينشط الحركة الاقتصادية في البلد، ويخلق فرص عمل.

قضية التوظيف ومشكلة البطالة ملف فتح على مصراعيه، ولن يغلق.. والمطلوب الدخول في التفاصيل والعمل على خطوط متوازية سريعة بالاستعانة بما هو متوفر لدى القطاع الخاص من فرص متوسطة، وبعيدة المدى مع القطاع الخاص أيضا، ولكن من خلال خلق مشاريع قادرة على خلق فرص عمل وهذا يحتاج الى عمل دؤوب ومكثف.