تعتزم الحكومة الألمانية دعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد ببرامج قروض غير محدودة، حسبما أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير الجمعة في برلين.

 

وقال ألتماير إنه بالإمكان إتاحة نصف تريليون يورو عبر زيادة كبيرة للغاية في ضمانات القروض لدى بنك التنمية الألماني المملوك للدولة «كيه إف دابليو»، مضيفا أنه من المقرر أن تمنح الحكومة البنك في هذا الإطار في بداية الأمر 20 مليار يورو.

 

ومن جانبه، قال شولتس: «لا يوجد حد أقصى لحجم القروض، التي يمكن أن يمنحها البنك». وقال ألتماير إن «هذه لحظة التصرف المشترك»، وأضاف شولتس: «بلدنا تواجه وضعا خطيرا للغاية»، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة وأن «الشعور بالريبة» أمر طبيعي في هذا الموقف.

 

وأوضح شولتس أن عمليات تبادل البضائع والسلع التي تتم على المستوى الدولي متوقفة حاليا، كما تم إغلاق المدارس وإلغاء المعارض، وقال: «هذه الأزمة تمسنا جميعا»، مؤكدا أن الدولة بإمكانها الآن القيام بما هو ضروري في ظل الوضع الجيد للموازنة العامة، مؤكدا أن الغرض من هذا الدعم هو تأمين وجود الشركات وفرص العمل. وقال: «نحن نبين أننا أقوى من المشكلة التي نواجهها»، مضيفا أن برامج الدعم عبر بنك التنمية الألماني مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة للغاية.

 

كما تعتزم الحكومة الألمانية مساعدة الشركات عبر تسهيلات ضريبية؛ حيث أوضح شولتس أن هذا يعني مليارات لن تدخل الآن خزينة الدولة. وعرض ألتماير خطة من ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى فيها أدوات قائمة بالفعل مثل ضمانات القروض وقروض من بنك التنمية الألماني لمواجهة مشكلات سيولة قصيرة المدى، إلى جانب تسهيل الحصول على مساعدات العمل بدوام جزئي التي أقرها البرلمان الألماني (بوندستاغ) في إجراء سريع الجمعة.

 

وقال شولتس: «هذا أشبه باستخدام مدفع بازوكا لنحقق به ما هو ضروري الآن»، موضحا أنه سيُجرى في وقت لاحق توضيح دواعي استخدام الأسلحة الصغيرة، وقال: «جعبتنا لم تخل بعد».

 

من جانبها، وصفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد بأنها «تحد بالغ» للاقتصاد بأكمله. وقال رئيس الغرفة إريك شفايتسر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين أن نُعد أنفسنا لمواجهة فترة عصيبة»، مضيفا أن حدوث ركود في ألمانيا يبدو حاليا أمرا لا يمكن تجنبه.

 

 

وتوقع شفايتسر أن تصبح التراجعات الاقتصادية التي تشهدها حاليا بعض القطاعات جراء تفشي الفيروس مهددة لوجودها في غضون أسابيع قليلة، موضحا أنه يتحدث هنا عن شركات ذات نشاط قوي في الأساس، مشيرا إلى أنه لا يمكن لشركة أن تتحمل هذا التوقف التام تقريبا في النشاط الاقتصادي لمدة طويلة مع استمرارها في تسديد الرواتب والإيجارات والقروض والتزامات أخرى. وقال: «لذلك، فإن أهم شيء الآن هو تقديم مساعدات سيولة فعالة».

 

وقال شفايتسر: «لدينا انطباع بأن الحكومة الألمانية تتصرف على نحو حاسم حاليا. هذا أمر ضروري للغاية أيضا، لأن الكثير من الشركات تحتاج إلى مساعدات محددة على نحو عاجل للغاية»، مضيفا أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته الغرفة عن تداعيات أزمة كورونا أظهر أن نصف الشركات تتوقع تراجعا ملموسا في الإيرادات خلال هذا العام.

 

وفي غضون ذلك، تراجع عدد الشركات التي اضطرت إلى إشهار إفلاسها العام الماضي في ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1999، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الجمعة أنه بفضل الانتعاش الاقتصادي والقروض ضئيلة الفائدة تراجع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام الماضي إلى 18749 شركة، بتراجع يبلغ 2.9 في المائة مقارنة بعام 2018.

 

وذكر المكتب أن هذا أدنى مستوى يتم تسجيله للشركات المفلسة في ألمانيا منذ عام 1999، وكان آخر ارتفاع تسجله ألمانيا في عدد الشركات المفلسة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

 

وفي المقابل، يتوقع الخبراء ارتفاع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا هذا العام؛ حيث ذكرت وكالة «سريفبورغل» الألمانية لتقارير الائتمان من قبل أن خفوت النشاط الاقتصادي في ألمانيا سينعكس أيضا في عدد الشركات المفلسة عام 2020، مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن تضر العواقب الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد بكثير من الشركات، مثلما هو الحال الآن في قطاع السياحة والمعارض والفنادق والمطاعم.

 

وفي سياق منفصل، استقر معدل التضخم في ألمانيا، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في فبراير (شباط) الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر عام 2019 بنسبة 1.7 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

 

وارتفعت الأسعار من يناير حتى فبراير هذا العام بنسبة 0.4 في المائة. ويؤكد مكتب الإحصاء بذلك تقديراته الأولية التي أعلن عنها نهاية فبراير الماضي.

 

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم يمثل مقياسا أساسيا مهما للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يسعى لأن يكون معدل التضخم السنوي بالنسبة لمنطقة اليورو بأكملها أدنى من 2 في المائة، وبعيدا بالقدر الكافي عن حاجز الصفر.