حددت الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 13 مشروعا ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال الأعوام المقبلة حتى نهاية العام 2028.

وأكدت الخطة أهمية الأمن السيبراني وحماية بيانات المستخدمين في العالم الرقمي مع توسع عملية التحول الرقمي ومضي الحكومة في تنفيذ مشاريعها، لتجنب الآثار السلبية لاختراقات الخصوصية والبيانات، ولتعزيز ثقة المستخدم في عملية العالم الرقمي الذي يعج بالمخاطر الأمنية والسيبرانية، فيما تظهر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن توسع ليضم أكثر من 11 مليون مستخدم، منهم 8 ملايين يعتمدون على الهواتف الذكية.

 

 

وأوضحت الخطة التي اطلعت "الغد" عليها، أن أول المشاريع المقترحة هو مشروع تطوير بوابة إلكترونية خاصة بمديرية حماية البيانات الشخصية، وهو يقوم على تطوير منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة تعنى بحماية البيانات الشخصية، وتشمل التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة الإرشادية والمعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. 

واقترحت الخطة مشروعا آخر يتمثل في إعداد الخطة الاستراتيجية لحماية البيانات الشخصية، وذلك استنادا إلى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 

وأشارت الخطة إلى مشروع ثالث يتمثل في تقييم الجاهزية للامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، الذي يقوم على تقييم جاهزية والتزام الجهات الخاصة والحكومية المختلفة بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ويتم ذلك من خلال التدقيق والمراقبة الدورية على جميع الجهات المعنية ووضع آلية واضحة لإجراء التقييم.

وأشارت الخطة إلى مشروع التوأمة في مجال حماية البيانات الشخصية، من خلال التعاون المؤسسي مع نظراء دوليين يمتلكون خبرات متقدمة في مجال حماية البيانات الشخصية، وذلك بغرض تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات الأوروبية والدولية وتطوير القدرات المؤسسية والكوادر البشرية المتخصصة في حماية البيانات وفي المجالات التشريعية والتنظيمية والرقابية والحوكمة.

ولأهمية توعية جيل الصغار والشباب بأهمية حماية البيانات والخصوصية، اقترحت الخطة مشروع برنامج حقيبة سيبرانية، وهو موجه للمدارس، ويقوم على إعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة في الأمن السيبراني موجهة لطلبة المدارس وطاقمها التعليمي والإداري، ومشروع تنفيذ معسكرات تدريب سيبرانية لطلبة الجامعات، من خلال تدريب الطلبة الخريجين في مجال تقنية المعلومات ممن لهم توجه واهتمام للعمل ضمن وظائف الأمن السيبراني المختلفة.

واقترحت الخطة، أيضا، مشروع تحديث واستدامة منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، ويهدف إلى تمكين المؤسسات الوطنية من تبادل المعلومات والتقارير المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بشكل منسق وسريع من خلال إجراء التحديثات التقنية والأمنية بشكل دوري للمنصة أو تطوير نسخة جديدة أكثر تكاملا بما يتوافق مع أعلى معايير الأمن السيبراني. 

وأكدت أهمية مشروع آخر يتمثل في تطوير وتشغيل منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد الثغرات ونقاط الضعف على أصولها الرقمية بسرعة وفعالية وكفاءة عالية، ومشروع نظام التحقق الأمني السيبراني، عبر تنفيذ وإجراء عمليات تحقق أمني شاملة، وتقييم الضوابط الفنية والتقنية لأجهزة وأنظمة الأمن والحماية الرقمية المستخدمة في المؤسسات الحكومية، والتأكد من كفاءتها وفعاليتها في التصدي للهجمات والتهديدات السيبرانية، وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين وتحليل مستوى الامتثال للمعايير الفنية المعتمدة وتقديم التوصيات.

وأشارت إلى مشروع تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، لحوكمة الأمن السيبراني من خلال تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، ومشروع تطوير مواقع إلكترونية للاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية، لرصد ومعالجة وتنسيق الاستجابة للحوادث السيبرانية في المملكة، بحيث يكون النقطة المركزية التي يمكن من خلالها للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد الإبلاغ عن الحوادث والهجمات الإلكترونية وتلقي التنبيهات الأمنية والحصول على إرشادات توجيهية للتعامل مع تلك الحوادث.

واقترحت الخطة، أيضا، مشروع إنشاء مركز وطني لعمليات الأمن السيبراني، بحيث يعمل هذا المركز على مراقبة الأنظمة والشبكات والرصد المستمر للتهديدات والحوادث والهجمات السيبرانية والكشف المبكر عنها والاستجابة الفورية بفعالية وكفاءة عالية.

وأكدت أهمية مشروع إنشاء مركز عمليات المراقبة للأمن السيبراني خاص بالقطاع التعليمي، وهو يقوم على إنشاء وبناء مركز عمليات وطني شامل ومتكامل خاص لعمليات مراقبة الأمن السيبراني في القطاع التعليمي وربطه مع الجامعات والمدارس كافة من خلال شبكة الألياف الضوئية الوطنية، إضافة إلى ربطه مع المركز الوطني للأمن السيبراني، ليعمل هذا المركز على مراقبة تدفقات البيانات عبر الشبكة وتحليل هذه التدفقات ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة والفورية لها وبناء فريق وطني مؤهل للتعامل مع التهديدات السيبرانية مستقبلا.