كانت المنظمة وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين قد بدأوا خفض المعروض في يناير/كانون الثاني 2017 في محاولة لتقليص تخمة تراكمت على مدى سنوات. ومدد المنتجون الاتفاق حتى ديسمبر/كانون الأول 2018، وسيعقدون اجتماعا في يونيو/حزيران لمراجعة السياسة.

وتقترب «أوبك» من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، والذي يتمثل في خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات. لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن السعودية أو حلفاءها يرغبون في تهدئة وتيرة خفض المعروض. وعلى مدى العام المنصرم، بزغت السعودية كداعم رئيسي لإجراءات تعزيز الأسعار، في تحول عن موقفها الأكثر اعتدالا في السنوات السابقة. والآن تريد إيران، التي كانت يوما ما من المتشددين بشأن الأسعار داخل «أوبك»، أسعارا أقل عما تريدها السعودية.

وتربط مصادر في القطاع هذا التحول في الموقف السعودي برغبة المملكة في دعم تقييم شركة النفط الوطنية «أرامكو» قبيل البيع المزمع لحصة أقلية من خلال طرح عام أولي.

وساهم خفض الإمدادات في دعم أسعار النفط هذا العام لتصعد إلى 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وفي منتصف 2014 بدأ سعر الخام يتراجع من مستويات فوق 100 دولار للبرميل، وهو سعر دعمته السعودية في 2012، حينما بدأت الإمدادات من مصادر منافسة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة تُغرق السوق.

لكن المملكة تريد مزيدا من الصعود في الأسعار. وقال مصدران في قطاع النفط ان الرغبة في سعر للخام عند 80 دولارا للبرميل، أو حتى 100 دولار، جاءت في أحاديث خاصة بين مسؤولين سعوديين كبار في الأسابيع الماضية.

وقال مصدر على مستوى عال في القطاع متحدثا عن التغيير في تفكير السعوديين «عدنا إلى المربع الأول. لن أندهش إذا أرادت السعودية أن يكون النفط عند 100 دولار حتى يتم الانتهاء من هذا الطرح العام الأولي».

وبمجرد إتمام بيع حصة في «أرامكو السعودية»، ستظل الرياض تريد أسعارا مرتفعة لتمويل مبادرات مثل «رؤية2030»، وهي خطة لإصلاح الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال مصدر من «أوبك» ان السعودية «تريد أسعارا مرتفعة للنفط، نعم ربما من أجل الطرح العام الأولي، لكن المسألة لا تقتصر على ذلك. إنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي يريدون تنفيذها، والحرب في اليمن. كيف سيستطيعون تمويل ذلك كله؟ إنهم في حاجة إلى أسعار مرتفعة».

يقول المسؤولون السعوديون أنه لا يوجد لدى «أوبك» أو المملكة سعر رسمي مستهدف، ويقولون ان الهدف من خفض الإنتاج هو إحداث توازن بين العرض والطلب، وخفض فائض المخزونات.

لكن التلميح إلى مستويات مفضلة للأسعار جاء من مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ومن مصادر في القطاع ناقشت المسألة مع مسؤولين سعوديين.

وقال مصدر ثان من أوبك «أعتقد بشكل شخصي أن مستوى 70 دولارا الآن هو الأرضية لأسعار النفط. لكن من المستبعد أن تجري أوبك أي تغييرات في يونيو.. ربما بحلول نهاية العام. لا تزال السوق في حاجة إلى دعم». ومن المقرر ان تجتمع أوبك وشركاؤها في 22 يونيو/حزيران لمراجعة السياسة، وذلك بعد اجتماع للجنة مراقبة وزارية في جدة في 20 أبريل/نيسان. وحسب مؤشرات «أوبك»، فإن اتفاق خفض الإنتاج يعمل بنجاح. فمخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة بلغت في فبراير/شباط 43 مليون برميل فقط فوق أحدث متوسط لخمس سنوات، انخفاضا من 340 مليون برميل فوق هذا المتوسط في يناير/كانون الثاني 2017.

وكانت التخفيضات المتحققة أكبر من تلك الواردة في الاتفاق، ويرجع ذلك جزئيا إلى هبوط في الإنتاج في فنزويلا بفعل أزمة اقتصادية هناك.

ووصل مستوى الالتزام بالتخفيضات إلى 150 في المئة، حسب «أوبك»، وهو ما يعني أن أعضاء المنظمة خفضوا إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بمقدار 600 ألف برميل يوميا عما تعهدوا به. وتدعو مصادر قليلة في «أوبك» إلى إستراتيجية للخروج. فمعظم المسؤولين يتحدثون عن إدخال مقاييس إضافية للمخزون لتقييم مدى نجاح الاتفاق، وعن حاجة لدعم الاستثمارات في إنتاج جديد لتفادي أي أزمة في الإمدادات.

وهناك انطباع بأن أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتشجيع استثمارات كافية في الخام.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأسبوع الماضي ان «السعر الجيد» سيُعرف عندما تتوازن السوق وتكون هناك استثمارات كافية.

وقال المزروعي ومسؤولون آخرون في «أوبك» أن من المستبعد أن يغير اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في جدة مقاييس تقييم نجاج الاتفاق، بينما ترى مصادر احتمالا محدودا لتعديل رئيسي في يونيو.

وقال مصدر ثالث في أوبك «حتى لو وصلنا إلى متوسط خمس سنوات قبل يونيو، فإن هذا لا يعني أن نذهب ونفتح الصنابير… يجب أن تكون هناك فترة اختبار».