أظهرت بيانات حكومية رسمية، نشرت الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي (الربع الثالث من العام المالي الياباني الحالي) بنسبة 7.1 في المائة سنوياً من إجمالي الناتج المحلي، في أعقاب دخول الزيادة في ضريبة الاستهلاك حيز التطبيق في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

وبحسب بيانات مجلس الوزراء الياباني، فإن معدل الانكماش المسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوز التقديرات الأولية، وكانت تشير إلى الانكماش بنسبة 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

 

ويمثل معدل الانكماش المسجل في الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل انكماش للاقتصاد الياباني منذ الربع الثاني من 2014. وجاء الانكماش الكبير الأخير مع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة.

 

وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً للتقديرات النهائية، فيما كانت التقديرات الأولية تشير إلى التراجع بنسبة 0.6 في المائة. وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الياباني، بنسبة 1.5 في المائة، مقابل 1.6 في المائة وفقاً للتقديرات الأولية.

 

وأرجعت الحكومة هذا الانكماش أيضاً إلى أحوال الطقس في الشتاء، والإعصار هاجيبيس الذي ضرب أجزاءً من شرق وشمال شرقي اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفر عن مقتل 99 شخصاً، وأدى إلى اضطراب الإنتاج وتضرر طرق النقل في كثير من مناطق اليابان.

 

ومن المتوقع استمرار انكماش الاقتصاد الياباني، على خلفية تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) منذ بداية الربع الأول من العام الحالي.

 

وكانت حكومة اليابان قد قررت فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية، لمنع اتساع نطاق انتشار الفيروس الذي انطلق من الصين في اليابان. ويمكن أن تلحق هذه الخطوة ضرراً كبيراً بالاقتصاد الياباني، حيث شكل القادمون من الصين وكوريا الجنوبية نحو 47 في المائة من إجمالي السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان خلال 2019.

 

وفي الوقت نفسه، فإن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضاعفت ضريبة الاستهلاك منذ وصولها إلى الحكم في أواخر 2012، لكنها فشلت في تحقيق نمو اقتصادي قوي، بسبب ضعف نمو الأجور، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم السياسات الاقتصادية التحفيزية.

 

وفي غضون ذلك، عقد مسؤولو بنك اليابان المركزي، ووزارة المالية اليابانية، وهيئة الرقابة المالية، اجتماعاً، الاثنين، لبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) على أسواق المال في اليابان وخارجها، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن بيان رسمي نشر عبر البريد الإلكتروني.

 

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال العالمية تراجعاً قوياً، بسبب المخاوف من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات الاثنين بتراجع تجاوزت نسبته 5 في المائة، مستردة جزءاً من خسائرها الصباحية، حيث كانت نسبة التراجع قد وصلت خلال التعاملات إلى 6.15 في المائة.

 

والشهر الماضي، حذر بول كاشين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، من أن استمرار تفشي فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الياباني، مع إلحاقه الضرر بالسياحة، وتجارة التجزئة والصادرات. وقال إن «فيروس (كورونا) يمثل خطراً سلبياً جديداً على الاقتصاد الياباني، رغم أن التأثير الاقتصادي سيعتمد على مدى انتشار المرض، واستجابات السياسة»، وفقاً لـ«رويترز».

 

وتابع كاشين أنه «إذا طال أمد وانتشار الفيروس، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على أنشطة السياحة والتجزئة في اليابان، من خلال انخفاض عدد السياح الوافدين»، وأن تفشي الفيروس قد يؤثر أيضاً على التجارة والاستثمار لأن أي تباطؤ إضافي في الاقتصاد الصيني قد يضر بإنتاج الشركات اليابانية، ويعطل سلاسل التوريد.

 

ولم يقدم كاشين تقديرات بشأن مقدار تأثير تفشي المرض على نمو اليابان، مشيراً إلى أن التأثير سيؤخذ في الاعتبار عندما يقوم صندوق النقد بتحديث توقعاته العالمية في أبريل (نيسان) المقبل. وكان صندوق النقد قد رفع تقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال العام الحالي إلى 0.7 في المائة، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 0.5 في المائة.

 

وزاد الفيروس من قلق صانعي السياسة اليابانيين من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم -وهو الذي تضرر بالفعل بسبب تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك الخاص- يمكن أن يدخل في مرحلة ركود.