يتوقع عاملون في القطاع العقاري أن يتوقف مسلسل التراجع الذي شهده القطاع منذ العام 2015 وأن يعود للنشاط خلال العام الحالي مع حزم التحفيز التي أقرتها الحكومة.

وبين العاملون في حديث لـ “الغد” أن القطاع بدأ باستيعاب قرارات التحفيز منذ الشهر الماضي وعادت حركة الشراء على الشقق والأراضي بالارتفاع في قطاع يحرك نحو 45 قطاعا مباشرا وغير مباشر.

ولكن هؤلاء أكدوا ضرورة التفات الحكومة لعامل مهم ومحرك أساسي لحركة تداول العقار وهو سعر الفائدة البنكية والذي يصل إلى نحو 10 %، الأمر الذي يرفع التكلفة على المواطنين ويجعلهم يعزفون عن الشراء.

وارتفع التداول في قطاع العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة 45 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ ليبلغ 653 مليون دينار تقريبا، وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ لتبلغ 29.252.615 دينارا، وبارتفاع بلغت نسبته 85 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور “تحفيز سوق العقار والإسكان” إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض وضريبة مخفضة مقدارها

50 % من النسبة المقررة قانوناً.

بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري إن “الطلب على الشقق والأراضي تحسن بنسب تتراوح بين 45 إلى 50 % في الشهر الماضي وهذا أمر مبشر جدا”.

 

 

 

وتوقع العمري أن يتوقف مسلسل التراجع في حركة تداول العقار والذي بدأ منذ العام 2015، متأملا أن ترتفع نسب التداول خلال العام 2020 مقارنة مع العام السابق.

وطالب الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بضرورة الإلتفات إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للقروض السكنية، معتبرا أنها عائق مهم في نشاط حركة شراء الشقق السكنية.

من جانبه، اتفق المستثمر في قطاع العقار حيد التميمي مع العمري حول توقعاته بتوقف الهبوط في تداول العقار وأن تعود الحياة للقطاع خلال العام الحالي.

وقال التميمي “هذا العام سيكون هناك مجال أكبر للبيع والشراء وأن تزداد قيمة التداول”.

وأكد ضرورة استمرار خطط التحفيز لقطاع العقار لأهميته في النمو الاقتصادي.

بدوره، اتفق المستثمر في قطاع العقار منير أبو العسل مع سابقيه مؤكدا على أن حزمة التحفيز للقطاع “أتت بثمارها ” رغم أنها غير كافية.

وقال أبو العسل “المفروض أن يعود النشاط للقطاع خلال العام الحالي رغم أن الخطوات غير كافية الا أنها ستسهم في ارتفاع حركة البيع والشراء”.

واتفق أبو العسل مع العمري حول ارتفاع كلفة الاقتراض على المواطنين الراغبين بشراء الشقق السكنية كون أن نسبة الفائدة تصل أحيانا إلى 10 %.

وطالب الحكومة ممثلة بالبنك المركزي لضرورة تخفيض أسعار الفائدة على قروض السكن لتتراوح بين 3.5 إلى 4 %.

ومنذ اتخاذ القرار، تزدحم مديريات دائرة الأراضي والمساحة بالمراجعين؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معاملات بيع الأراضي المنجزة منذ انطلاق الحزمة بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) ولغاية 18 كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 48 % بواقع 21839 معاملة مقابل 14790 معاملة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.