وأكد بيان صادر عن البنك تلقي مصرفين سودانيين تحويلات دولية بالدولار الأمريكي في أول مؤشر على بدء تعافي الاقتصاد السوداني.

جاء قرار تعليق العقوبات ورفع الحظر التجاري وإنهاء القيود المالية بعدما خلصت الولايات المتحدة إلى أن السودان أحرز تقدما في التعاون لمكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية المزمنة في البلاد، مثل النزاع في دارفور. وتأمل الخرطوم في أن يساعدها قرار رفع العقوبات على العودة إلى الأسواق المالية العالمي،ة مما قد يساهم في جذب استثمارات تشتد الحاجة إليها وتعزيز فرص التعافي. ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات أشد منذ انفصال الجنوب في 2011، واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي كان المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل لحكومة الرئيس عمر البشير.

وتفاقم ارتفاع الأسعار بفعل قرار الحكومة في أواخر العام الماضي خفض دعم الوقود والكهرباء في محاولة لتقليص الفجوة بين المصروفات والإيرادات في الموازنة.

وزادت أسعار البنزين حوالي 30 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 35.13 في المئة في سبتمبر/أيلول من 34.61 في المئة في أغسطس/آب وفقا للجهاز المركزي للإحصاء. 

على صعيد آخر أعلنت الحكومة السودانية أمس تلقيها طلبات من شركات نفط عالمية للاستثمار في البلاد. وقال عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز السوداني، في بيان ان دخول شركات ذات قدرة مالية وفنية متقدمة سيمكّن البلاد من استغلال حقول النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر في الشرق ومناطق أخرى في الغرب. ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999، بإنتاج 450 ألف برميل يوميا، انخفض إلى 110 آلاف برميل بعد انفصال جنوب السودان في 2011. 

وحرمت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة الشركات الأجنبية من العمل في السودان.