وقال بعد لقائه الرئيس العماد ميشال عون أمس «وضعت الرئيس عون في أجواء التطورات، لا سيما وأنني في انتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق في الحسابات المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق».

يذكر أن التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد في الدولة.

وانسحبت «ألفاريز آند مارسال»، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، من عملية التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة أنها لم تتلقَ المعلومات اللازمة له، مما دفع البرلمان في ديسمبر/كانون الأول إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام.

ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي ينتظرها وزني من المصرف المركزي.

وأشار وزني إلى أنه بعد إقرار القانون المتعلق برفع السرية المصرفية تمت مراسلة شركة التدقيق التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها، إلا أنها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الأجوبة.

وأعلن أن ثلاثة من بين هذه الأسئلة يجب أن تأتي من مصرف لبنان، وهو ما لم يتم حتى الآن، معرباً عن أمله أن يصل الجواب على الأسئلة سريعاً لكي تتم مراسلة الشركة ومباشرة عملية التدقيق.

من جهة ثانية كشف عن إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع، وينتظر في الأيام المقبلة أن يحدد رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية موعد الجلسة لمناقشتها.

وأعرب عن أمله أن تتم مناقشة الميزانية في أسرع وقت ممكن لإحالتها إلى مجلس النواب بسبب الحاجة إلى الانتظام المالي، متمنياً تأمين رواتب الموظفين في العام الحالي كما كانت عليه في العام الماضي.