القبس الكويتية - رزان عدنان - 

قال تقرير للبنك الدولي انه اذا بقيت الاسعار عند حوالي 30 - 35 دولاراً للبرميل هذا العام، فإن البلدان الخليجية ستخسر المزيد بالمقارنة بعام 2015. فالمملكة العربية السعودية ستفقد 55 مليار دولار أخرى، او نحو ربع ايرادات ماليتها العامة في 2016، ويقدر ان العراق سيفقد اجمالاً في عامي 2015 و2016 ما يزيد على 40 مليار دولار، وتتطلع بعض هذه البلدان الى اصلاح نظام دعم الوقود من اجل السيطرة على نفقاتها، ومع ذلك، فإن الانفاق الحكومي ما زال مرتفعاً، اذ ان عدداً كبيراً من السكان يعمل بالقطاع العام ويحصل على العديد من المزايا والمنافع، وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وصلت فاتورة اجور القطاع العام الى مستوى لم يسبقه مثيل بلغ 18 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2015، بسبب صرف منحة للموظفين تعادل راتب شهرين اضافيين، ومن المتوقع ان تنخفض هذه النسبة في عام 2016.

وتمتلك اغنى البلدان المصدرة للنفط في المنطقة وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة احتياطات نقدية كبيرة ستمكنها من تحمل عجز الميزانية خلال السنوات الاربع او الخمس المقبلة، ولكن ليس بعد ذلك، وتذهب تقديرات البنك الدولي الى انه اذا استمرت المستويات الحالية للانفاق وكان سعر النفط 40 دولاراً للبرميل، فإن المملكة العربية ستستنفد احتياطاتها بنهاية هذا العقد، وعند هذا المستوى من الانفاق واذا لم تحدث اي تغييرات للسياسات فإن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مصدري النفط سيشهدون عجزاً في ميزانياتهم يصل الى 9.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2015.

وبالنسبة لعامي 2016 و2017 قد يحدث بعض التحسن في اوضاع الميزانية بفضل سياساتها لخفض اعانات الدعم وتقليل الانفاق، غير ان ضبط اوضاع المالية العامة قد يساعد هذه البلدان على مواجهة آثار انخفاض اسعار النفط، لكنه قد يكن عبئاً على نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تتعرض البلدان المصدّرة للنفط في المنطقة لمصاعب من جراء انخفاض أسعار النفط. وتفقد كل البلدان المصدرة للنفط تقريباً، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مبالغ هائلة من إيرادات المالية العامة، حيث بلغت أسعار النفط الآن أقل من ثلث مستوى سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في ميزانياتها، وفقدت المملكة العربية السعودية نحو نصف إيرادات ماليتها العامة في 2015 في أعقاب هبوط الأسعار من 96 دولاراً للبرميل في 2014 إلى 53 دولاراً في 2015، أو ما يعادل 110 مليارات دولار أو نحو %15 من إجمالي الناتج المحلي. ومع استمرار الإنفاق عند مستوى مرتفع، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 140 مليار دولار في 2015. وتذهب التقديرات إلى أن الدين العام سيزيد زيادة كبيرة ليصل إلى %20 من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية في عام 2017، أي عشرة أمثال مستواه البالغ %2.2 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013. ويُقدر أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 96 مليار دولار في 2015، وأن تشهد مزيداً من الانخفاض العام المقبل.

 

معلومات أخرى

وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيىء للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.

وفي تقرير جديد قال البنك الدولي إن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلفت المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل انتاج مهدر قياسا بأسعار 2007 وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.

واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية. وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.

ووجد تقييم مماثل في اليمن والذي تضرر أيضا بالحرب وقوع أضرار تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار بأربع مدن وهي: صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.

ولكن البنك قال إن الحروب هناك وفي مناطق آخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريون من دون عمل وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي .ومُنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 2014-2015 .

وقالت ليلى موتاغي الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير إن التوصل «لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في انتاج النفط مما يسمح لها بزيادة الحيز المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة».