وأعلن ترامب حالة «طوارئ وطنية» لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً وينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي التي تستهدفها السلطات الأمريكية منذ مدة طويلة.

وردّت بكين أمس الخميس على هذه الإجراءات بتحذير واشنطن من أي محاولة «للإضرار» بالعلاقات التجارية بسبب حظر هواوي.

 

وزارة التجارة تضع «هواوي» الصينية على لائحة الشركات المشبوهة

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي أسبوعي «نحض الولايات المتحدة على وقف سلوكها الخاطئ (…) وتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية».

وبرّر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود «خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة».

وبالنسبة لبكين، فإن الأمر مناورة خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة.

ونددت هواوي من جهتها بـ»القيود غير المعقولة التي تنتهك» حقوقها. وأضافت أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى «استخدام الولايات المتحدة لبدائل أقلّ جودة وأعلى ثمناً» في مجال شبكة الجيل الخامس للهواتف الذكية. وتقدّم هواوي نفسها على أنّها «الرائدة بلا منازع في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس» لشبكات الهاتف المحمول.

من جانبها، قالت هواوي، التي تنفي أن منتجاتها تشكل تهديدا أمنيا، إنها «مستعدة وراغبة في الحوار مع الحكومة الأمريكية واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج».

ويأتي تشديد القيود على هواوي في الوقت الذي قال فيه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه سيزور الصين قريبا لإجراء المزيد من المحادثات. ويرمي الأمر التنفيذي الأمريكي إلى التصدّي «للأعمال الخبيثة التي تسّهل شبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها».

وهذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه إدارة دونالد ترامب ضد قطاع التكنولوجيا الصيني الآخذ بالتوسع، خصوصاً في الدول الناشئة في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة حالياً بين بكين وواشنطن.

وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية، في نزاع أطلقه ترامب منذ أن جعل الصين هدفه المفضّل خلال حملته للرئاسة عام 2016. وكانت السلطات الصينية قالت في ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء إنّها ترفض أيّ سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في حينه «إنّ الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوّتها لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً».

واتّهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى «ذريعة الأمن القومي» لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة في السوق الأمريكية.

وتقود الولايات المتحدة منذ أشهر حملةً على رأسها وزير الخارجية مايك بومبيو، ضدّ هواوي التي يشتبه بأنها تقوم بعمليات تجسس لصالح بكين. وضاعفت وزارة الدفاع الأمريكية من جهتها تحذيراتها في هذا الإطار.

ومنعت الولايات المتحدة الشركة الصينية من نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات على أراضيها، وهي تسعى إلى إقناع حلفائها الغربيين بالقيام بالمثل، مع التحذير من مخاطر تعرضها للتجسس، إذ تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس اتصال العديد من المعدات، من السيارات وحتى كاميرات المراقبة، بالانترنت.

والأربعاء، أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس وضع هواوي على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها بدون الحصول على ضوء أخضر مسبق من السلطات.

وأوضح روس أن هذا الإجراء يسمح «بتفادي استخدام التكنولوجيا الأمريكية من كيانات أجنبية بغرض الإساءة إلى الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية».

والعام الماضي، أوشكت شركة «زد تي اي» الصينية على الانهيار مع منع الولايات المتحدة إياها لأشهر من شراء رقائق الكترونية لا تنتج إلا في الولايات المتحدة.

وما زاد الأمور سوءاً، توقيف المديرة المالية لهواوي في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر بطلب من القضاء الأمريكي.

ويشتبه بأن مينغ وانجو كذبت على المصارف لتمكّن هواوي من الدخول إلى السوق الإيرانية بين عامي 2009 و2014، في خرق للعقوبات الأمريكية. وهي مهددة بتسليمها الولايات المتحدة.

وتلا توقيف مينغ بعد أيام احتجاز الصين لكنديين. واعتبرت أوتاوا توقيف بكين لمواطنيها «تعسفيا». ويتهم الرجلان بتعريضهما الأمن القومي الصيني للخطر، وقد وضعتهما الصين الخميس قيد التوقيف الرسمي حسب ما أكدت صحيفة «غلوب اند مايل».