أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة أمس أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي السياسة العامة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد2018.

وقال الغرايبة إن “مجلس الوزراء أقرها بعد الانتهاء من دراسة هذه السياسة وأهدافها من قبل اللجان المختصة في المجلس” لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني، كما وتهدف السياسة لتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025.

وقال الوزير “هذه السياسة العامة للقطاع ستغطي فترة السنوات الاربع المقبلة”. 

وأشار إلى أن السياسة العامة للقطاع، وبعد اقرارها حسب الأصول ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السياسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، وخلال الفترة 2007-2011، والسياسة الاخيرة التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.

وأكد الغرايبة أن هذه السياسة ستكون إحدى الأدوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

وأشار إلى أن السياسة العامة تحدد ايضا الإطار الذي يجب أن تعمل بموجبه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أجل الوفاء بالتزاماتها وفقا لقانون الاتصالات وقانون الخدمات البريدية، كما وتوفر السياسة العامة للقطاع معلومات مهمة لأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية ولغيرهم ممن قد يفكرون في الدخول إلى هذه القطاعات والاستثمار فيها.

واستغرق العمل على السياسة – بحسب الوزير – فترة عام تضمن ذلك مقابلة نحو 150 شخصية من أكثر من 50 جهة، كما جرى عقد ورشتي عمل حول هذه السياسة ودورتين للاستشارة العامة، ومن ثم تمت دراستها ومراجعتها داخليا في وزارة الاتصالات وصوغها بشكلها النهائي وباللغتين العربية والإنجليزية الى أن وصلت إلى مجلس الوزراء.

وأشار الغرايبة إلى أن السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد تهدف إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني. 

وأوضح أن السياسة تضمنت في العديد من محاورها الحديث عن تبني المفاهيم والتوجهات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والمدن الذكي وغيرها من المفاهيم التي بدأت تشكل الاقتصاد الرقمي العالمي. 

وقال الغرايبة إن”تبني هذه المفاهيم يأتي لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن” مشيرا إلى حرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل المثال لا الحصر: الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) وسلسلة الكتل (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things- IoT) التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وبحسب قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته (قانون الاتصالات)، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 للعام 2007 (قانون الخدمات البريدية)، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.

وتسند المادة 3 من قانون الاتصالات إلى وزارة الاتصالات مهمة إعداد السياسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة استراتيجية وطنية لمدة عامين وفقا للسياسة العامة، كما وتنص المادة 3 من قانون الخدمات البريدية على أنه يجب على الوزارة أن تقوم بإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية لقطاع البريد.