في وقت أطلق فيه أردنيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء الخاصة بالشهرين الماضيين بسبب زيادتها غير المنطقية، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن “مواد قانون الكهرباء العام تعطي المزود الحق بفصل التيار بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في حال التخلف عن الدفع”.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.فاروق الحياري إن “المادة 55 من قانون الكهرباء العام تنص على إنه للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة أن يقطع تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه أو قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية”.

وأشار الحياري إلى أن الهيئة دققت نحو 4.7 مليون فاتورة تثبت ان الزيادة فيها ناتجة عن زيادة الاستهلاك، وبين ان دليل ذلك تظهره الزيادة الكبيرة في مبيعات شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وكذلك زيادة الحمل الأقصى للتيار الكهربائي الذي وصل إلى 3510 ميغاواط خلال الشهر الماضي وهو رقم غير مسبوق تاريخيا من 2600 ميغاواط، وهو أمر يتكرر في أشهر كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني(يناير) وشباط(فبراير) من كل عام.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند ذلك بل إن الهيئة تدقق عينات فواتير بشكل مستمر من خلال انظمتها الحاسوبية لمطابقتها بتلك التي تصدرها، كما تنفذ الهيئة جولات دائمة للضابطة العدلية للتأكد من قراءة العدادات وضبط أي حالات تعدي أو سرقة للتيار وكذلك أخذ عينات من الفواتير للتأكد من مطابقة القيمة النهائية لقيمة التعرفة وحجم الاستهلاك، مؤكدا ان الهيئة كونها الجهة التنظيمية في القطاع تقف على مسافة واحدة بين المرخص لهم (شركات التوزيع) وبين المستهلكين.

يشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قررت في وقت سابق زيادة فترة السماح لتسديد فاتورة الكهرباء بعد صدورها من شهر إلى 45 يوما، قبل فصل التيار الكهربائي بدلا من 30 يوما وبالتالي المستهلك دفع المبالغ المستحقة عليه جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 45 يوما من تاريخ صدور الفاتورة.

وتنص التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية العام 2017 على حق الشركة في فصل التيار الكهربائي عن من لم يسدد المبالغ المستحقة عليه بعد انقضاء هذه المدة.

ووفق التعليمات، فإن للمستهلك حق طلب التعويض من الشركة إذا فصلت التيار الكهربائي عنه قبل انقضاء 45 يوما على صدور الفاتورة وعدم تسديده، ونصت التعليمات أيضا على عدم توصيل التيار الكهربائي، وقطعه إن كان متصلا، عن أي مستهلك لديه بئر يسحب المياه الجوفية من باطن الأرض، دون ترخيص أو موافقة من وزارة المياه والري.

من جهته، قال المحامي عبدالرحيم الحياري “في نص قانون الكهرباء ورد حق المزود بقطع التيار عن غير المسددين ضمن فترة محددة وهو يعطي الشركات المزودة حقها في فصل التيار لضمان مستحقاتها المادية والتي تمكنها من الاستمرار في اداء عملها”.

شركة الكهرباء الأردنية من جهتها، أكدت أنها لن ترفع أسعار التعرفة وهي ثابتة عند القيم من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأكدت بحسب مصدر مطلع فيها ان ارتفاع قيم الفواتير ناتج عن زيادة الاستهلاك مشيرة إلى ان مشترياتها من شركة الكهرباء الوطنية ارتفعت في شهر كانون الثاني(يناير) عن الشهر الذي سبقه بنسبة 25 %.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الأردنية م. حسن عبدالله قال في وقت سابق إن “انخفاض الحرارة درجة واحدة ينعكس على زيادة الاستهلاك 4.5 %، مؤكدا أن الشركة لم تغير الأسعار أو نظام القراءة”.

واشارت إلى انها تقدم خدمة للمستهلكين على غرار أي سلعة أخرى يحصلون عليها وان من حقها الحصول على ثمن هذه الخدمة.

وكانت الشركة اوضحت أول من أمس أنها قامت منذ أكثر من سبع سنوات بالتعاقد مع مقاولين لتقديم خدمات قراءة العدادات في عددمن المناطق وفق أسلوب معتمد ومطبق لدى العديد من الشركات المماثلة في العالم بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمة والتخفيف من أعباء التعرفة الكهربائية ومواكبة النمو في اعداد المشتركين ورقعة المناطق المأهولة.

وتؤكد الشركة بإن هنالك أربعة مقاولين معتمدين من قبلها لتقديم خدمات قراءة العدادات وليس مقاول حصري واحد، وأن التعاقدات قد جرت بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبموجب عطاء تنافسي شاركت به الشركات الراغبة والمؤهلة ولم يتم التعاقد مع أي مقاول الا بعد خضوعه لفترة تجربة واختبار لفحص قدرته على تأدية الخدمة بكفاءة وفعاليةـ وأن الشركة تراقب يوميا وبصورة مستمرة أعمال تلك الشركات للتأكد من جودة ودقة وانتظام الخدمة.