أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Nov-2020

عُمان تجري محادثات مع بنوك لترتيب قرض لا يقل عن مليار دولار

 رويترز: قالت مصادر أن سلطنة عُمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك لترتيب قرض بما لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى الدولة الخليجية، وهي منتج منتج صغير للنفط، إلى الحصول على مزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين.

وأصدرت عُمان، التي تصنف جميع وكالات التصنيف الإئتماني الكبرى ديونها دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، سندات بملياري دولار الشهر الماضي في عملية شهدت طلباً باهتاً، وهو ما يعود إلى أسباب منها قلق المستثمرين بشأن تدهور الوضع الإئتماني للبلاد.
وقال أحد المصادر المُطَّلِعة الثلاثة أنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دَين مصرفي قائم قيمته مليار دولار يستحق في يناير/كانون الثاني. وقال مصدر ثانٍ أن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار. ولم ترد وزارة المالية العمانية حتى الآن على طلب للتعليق.
وجمعت السلطنة 1.5 مليار دولار من سندات دولية مُستَحَقة في يونيو/حزيران، وذلك إلى جانب مليار دولار مُستَحَقة في يناير/كانون الثاني حصلت عليها في في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، حسب بيانات «رفينيتيف أيكون».
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الإئتماني، والتي خفضت تصنيف عمان الشهر الماضي، أن الديون الخارجية المُستَحَقة في العامين المقبلين بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة الشهر الماضي «ستواصل عمان الاعتماد على الدَين الخارجي لتمويل عجزها الحكومي الضخم وديونها المُستَحَقة وستظل عرضة للتأثر بالتغيرات في معنويات المستثمرين».
راكمت الدولة ديوناً بسرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية بعد انهيار أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى ما يقل عن 30 دولارا في يناير/كانون الثاني 2016. في الوقت نفسه، تعتزم عُمان تنويع مصادر اقتصادها وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطلت في عهد السلطان الراحل قابوس الذي حكم البلاد 50 عاماً ووافته المنية في يناير/كانون الثاني.
وتستهدف خطط إصلاح مالي يتبناها حاكم عمان الجديد السلطان هيثم خفض العجز المالي إلى 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024 من عجز أولي عند 15.8 في المئة هذا العام. وفي إطار الإصلاحات المُزمعة، ستطبق عُمان ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة في العام المقبل وتسعى أيضا إلى تطبيق ضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.