احتجت جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه على آلية فحص عينات منتجاتهم المعدة لغايات التصدير ودعت وزارة الزراعة إلى تعديلها.

 

وأصدرت الجمعية بيانا حصلت الـ”الغد” على نسخة منه انه “انطلاقا من مبدأ التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص فقد عقدت الجمعية وعلى مدى عام كامل عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع وزير الزراعة والمدارء المعنيين بعملية التسويق في الوزارة وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو الدفع بالعملية التصديرية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها”.

 

وأضاف البيان “الا ان ما لمسته الجمعية من إجراءات من قبل وزارة الزراعة تتعلق بآلية فحص العينات وما يتبع ذلك من رصرصة لهذه البرادات وانتظار نتائج فحوصاتها المخبرية اثرت سلبا على العملية التصديرية والحقت خسائر جسيمة بالمصدرين ناهيك عن قيام وزارة الزراعة بتحميل التجار المصدرين تبعات نتائج عمليات الفحوص المخبرية واتلاف اية منتجات زراعية مخالفة على نفقة التاجر المصدر على الرغم من شرائهم معظم هذه المنتجات من الاسواق المركزي التي عادة ما تخضع لرقابة وزارة الرزاعة بالنسبة لموضوع متبقيات المبيدات”.

 

وبين البيان أن “لجوء وزارة الزراعة الى هذا الاسلوب مع التجار المصدرين لهو اكبر دليل على عدم قدرتهم على مراقبة آليات رش المبيدات في الارض المزروعة من خلال مديريات الزراعة وبالتالي اختيارهم للحلقة الاضعف لتحميلها تبعات نتائج فحوص هذه العينات” .

 

وترى الجمعية ان “ما تقوم به وزارة الزراعة من مثل هذه الاجراءات لهو اكبر دليل على فشلها بالتوصل الى الالية التي تضمن فحص هذه المنتجات دون الحاق الضرر بالمصدرين الذين تحملوا الكثير من الخسائر على مدار عام كامل نتيجة لهذه الاجراءات”.