لأول مرة منذ نحو عامين يلحظ كرم محمد تراجعا ملحوظا في فاتورة الكهرباء التي استلمها أخيرا عن شهر حزيران(يونيو) حيث بلغت قيمتها قرابة 11 دينارا فقط، بينما كان معدلها سابقا يراوح 25 إلى 26 ديناراً.

ويقول كرم إنها كانت تتجاوز الـ30 دينارا في أشهر الشتاء خصوصا إذا استخدم مكيف الكهرباء للتدفئة.

أما رامي عبدالرحيم فقد استلم فاتورته الأخيرة بقيمة 8 دنانير فقط، مشيرا إلى ان استهلاكه ايضا تراجع في الفتر الاخيرة بسبب وقف استخدامه للمدفأة الكهربائية وتشغيل سخان المياه باستمرار.

وللشهر الرابع على التوالي حددت الحكومة قيمة بند فرق اسعار الوقود بصفر على فاتورة الكهرباء بدلا من 10 فلسات لكل كيلو واط سابقا، حيث انخفض معدل أسعار نفط برنت في تلك الفترة ودرست الحكومة على إثر ذلك أثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر نيسان.

الحكومة قالت في ذلك الوقت أنها تأمل أن يعود هذا الانخفاض على جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية وأن تتمكن من الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.

مصادر في شركات توزيع الكهرباء أكدت ان تراجع قيمة هذا البند إلى “صفر” انعكس ايجابا على قيم الفواتير الصادرة للمشتركين المنزليين الذين يطبق عليهم هذا البند لأن من يقل استهلاكهم عن 300 كيلوواط /شهر هم معفيون أصلا.

وبينت المصادر ان هذا الاثر يختلف من شريحة استهلاكية لأخرى وأن قيمة بند فرق اسعار الوقود كانت تزيد كلما زاد استهلاك المشترك لأنه يدخل في شريحة استهلاكية أعلى، أي أن المستهلكين ذوي الاستهلاك الأعلى لمسوا فرقا أكبر من حيث تراجع قيم فواتيرهم.

وكانت قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود كانت تحتسب على كامل الاستهلاك الشهري للمشترك إذ يمكن يمكن للمشترك المشمول بالزيادة، حساب قيمة الارتفاع في فاتورته من خلال ضرب قيمة بند فرق أسعار الوقود (وهي 24 فلسا للشهر الحالي) بكامل كمية الاستهلاك الشهرية المثبت على الفاتورة وإضافة ناتج هذه العملية إلى قيمة الفاتورة وفقا لما أوضحته هيئة الطاقة والمعادن في وقت سابق.

وبدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في بداية شهر 12/2017 تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية عندما سجل معدل خام برنت فارتفاعا ملحوظا في ذلك الوقت وبلغ حوالي 67ر58 دولار للبرميل لثلاثة أشهر متتالية متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.