قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن روسيا تتغلب بثقة على «الضغط الخارجي والعدوان المالي والتكنولوجي» من جانب بعض الدول.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بوتين القول يوم الاثنين إن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسية تظهر أن الاقتصاد يستقر بصورة تدريجية ويدخل مسار النمو. وأضاف أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية.

وأشار بوتين إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر البطالة في تزايد. وقال إن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحا أن انخفاض التضخم سوف يستمر.

وأوضح بوتين في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن «هناك كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن التضخم سيبلغ إجمالا حوالي 12 في المائة هذا العام». وقال إنه، وفقا لعدد من الخبراء، سيستمر اتجاه التضخم نحو التراجع. وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في إحداث استقرار سريع لوضع التضخم، بعد بلوغ ذروته عند مستوى 17.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، قبل تراجعه إلى 14.1 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) الجاري.

وخفض البنك المركزي الروسي توقعاته للتضخم للعام الجاري في يوليو (تموز) من مستوى بين 14 و17 في المائة إلى 12 و15 في المائة، وأبقى على توقعاته عند 5 و7 في المائة للعام المقبل و4 في المائة لعام 2024. ووفقا لإنترفاكس، تشير اتجاهات الأسعار لشهر أغسطس (آب) إلى أن التضخم يمكن أن يكون قريبا من الحد الأدنى لتوقعات البنك المركزي للتضخم لعام 2022.

ولكن رغم التوقعات الإيجابية، نظم مجلس دائنين مزادات علنية الاثنين على ديون روسيا تكرس تخلف موسكو عن السداد، وهو الأول على الديون الخارجية الروسية منذ عام 1918 في حدث رمزي لكنه يعكس أثر العقوبات على موسكو بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا.

ينظم هذا المجلس المعروف باسم CDDC (لجنة تحديد مشتقات الائتمان) غير المعروف لدى العموم، هذه المزادات بهدف التعويض على المستثمرين الذين تسلحوا بعقد تأمين ضد تخلف روسيا عن السداد أو ما يعرف بـ«مقايضات التخلف عن السداد» (سي دي إس).

وهذا الأمر يكرس تخلف روسيا عن السداد الذي لم يعلن رسميا أبدا، لكن كان يعتبر أمرا حاصلا من قبل غالبية الأطراف الاقتصاديين رغم غياب تقييم وكالات التصنيف الائتماني الذي منع بموجب العقوبات الغربية. وهو أول تخلف عن السداد لموسكو في ديونها الخارجية منذ 1918 وقضية القروض الروسية التي أطلقتها روسيا في ظل حكم القيصر في الأسواق الغربية لا سيما فرنسا والتي رفض الزعيم البلشفي لينين الاعتراف بها.

وهذا لا يغير الكثير على أرض الواقع، لأن روسيا مقطوعة بمطلق الأحوال عن أسواق رؤوس الأموال الدولية منذ غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير (شباط) الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن موسكو غير مديونة كثيرا بالعملات الأجنبية، وتبلغ ديونها الخارجية حوالي 40 مليار دولار. من جانب آخر فإن حجم دينها العام يشكل 20 في المائة فقط من إجمالي الناتج الداخلي لديها.

في موازاة ذلك كانت عائداتها النقدية بفضل مبيعات المحروقات ضخمة منذ بدء السنة بسبب ارتفاع الأسعار. لكن هذا لم يمنع الكرملين من الاعتراض منذ أشهر على تخلف «غير شرعي» لأن العقوبات سببته.

تقنيا، تجرى عملية المزاد على الديون الروسية على مرحلتين. الأولى هي تحديد سعر أساسي لثمانية سندات تم طرحها في المزاد فيما تستند المرحلة الثانية المفتوحة بشكل أوسع أمام المستثمرين على المرحلة الأولى لتحديد سعر نهائي للسندات.

وكتب المصرف الأميركي «جي بي مورغان» في مذكرة حديثة حددت كل عقود التأمين على التخلف عن السداد الروسي، بحوالي 2.37 مليار دولار أن «السعر النهائي لهذه المزادات سيحدد قيمة الاسترداد من خلال مقايضات التخلف عن السداد».

والمزادات هذه اعتيادية في حالات التخلف عن السداد، والفرق الوحيد هو أن المهل كانت طويلة جدا في الملف الروسي ما أحدث حالة عدم يقين على مدى عدة أسابيع في مسألة التعويض على المستثمرين.

وقال خبير اقتصادي ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية في الآونة الأخيرة إن من اللحظة التي أقر فيها مجلس الدائنين بأن روسيا تخلفت عن سداد دين مستحق التي يطلق عليها اسم «حدث ائتماني»، إلى تنظيم المزاد الاثنين، مر أكثر من ثلاثة أشهر في مقابل حوالي 30 يوما في الأوقات العادية.

وهذه الفترة الطويلة تفسر بالجمود الحاصل في النظام المالي الروسي تحت تأثير العقوبات حيث لم يعد للمستثمرين الدوليين الحق منذ الربيع في مبادلة الأسهم الروسية، فيما أن نظام المزايدات يفرض القيام بمبادلات حول هذه الأسهم.

وبهدف تسهيل هذه المزادات، سمحت السلطات الأميركية بشكل استثنائي بمعاملات على السندات الروسية الثمانية الموضوعة بالعملات الأجنبية بين 8 و22 سبتمبر. وبحسب جي بي مورغان فإن جاذبية الدين الروسي للمستثمرين في نهاية هذه المزادات باتت غير أكيدة بسبب تعذر مبادلة المنتجات المالية من هذا البلد لأشهر.

وتخيم حالة من عدم اليقين أيضا على الموعد الدقيق الذي ستنتهي فيه عملية تعويض المستثمرين. وقال فرع «أوروبا - الشرق الأوسط - أفريقيا» التابع لـCDDC ومقره لندن، والذي ينظم المزادات، في الأيام الماضية إن أيام العطلة بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية قد تؤخر العملية بشكل طفيف.