وتراجعت الأصول، بما في ذلك سبائك الذهب، إلى 5.92 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل هبوطا قدره 18.2 في المئة عن مستواها قبل عام، وانخفاضا بنسبة 3.5 في المئة عن مستواها في يونيو/حزيران.

وتعادل الأصول بذلك نحو سبعة أشهر من واردات سلطنة عمان السلعية، لتظل عند مستوى مريح، إذ أن الخبراء الاقتصاديين عادة ما يعتبرون تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر على أنه مستوى كاف.

لكن انخفاض الأصول مقلق لبعض المستثمرين، بالنظر إلى الدَين الخارجي للسلطنة، والذي زاد بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تقترض فيه البلاد من الخارج لتمويل الإنفاق الحكومي ومشاريع التنمية في فترة انخفاض أسعار النفط.

وقفزت نسبة الدَين الحكومي الخارجي للسلطنة إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70 في المئة في ، من 36 في المئة في 2016، وستة في المئة في 2015 وفقا لتقرير للبنك المركزي نُشر أمس.

وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يتضمن أصولا مثل حيازات صناديق الثروة السيادية العمانية، وكذلك احتياطيات البنك المركزي، في المجمل ما يزيد قليلا عن 12 مليار ريال في نهاية العام الماضي وفقا للتقرير. وتراجع الضغط على الاحتياطيات هذا العام بفضل تعاف جزئي لأسعار النفط تسبب في انكماش عجز ميزانية السلطنة، وهو ما قلص الحاجة إلى السحب من الاحتياطيات لتغطية العجز.

وانكمش عجز الميزانية للنصف الأول من 2018 بنسبة 42 في المئة، مقارنة مع مستواه قبل عام إلى 1.41 مليار ريال، وفقا لأحدث بيانات لوزارة المالية.

وفي النصف الأول من العام الماضي، سحبت الحكومة 500 مليون ريال من احتياطياتها المالية لتغطية العجز، وفي النصف الأول من 2018، لم تستخدم الحكومة تلك الطريقة من التمويل وفقا لما تظهره البيانات.

لكن عجز ميزان المعاملات الجارية مستمر في استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. وعلى الرغم من أن سعر خام برنت ارتفع إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل هذا العام، فإن سلطنة عمان بحاجة لأن يبلغ متوسط سعر النفط 84.1 دولار للبرميل في 2018 للتخلص من العجز في ميزانها للمعاملات الجارية وفق تقديرات «صندوق النقد الدولي».