محمد الكيالي وعبدالله الربيحات

 

عمان –الغد-  أوقفت الأجهزة الأمنية، أمس، عمليات البيع “العشوائي” التي كانت تجري أمام وفي محيط السوق المركزي للخضار والفواكه في عمان.

وكانت جولة ميدانية لـ”الغد”، على سوق الخضار المركزي في عمان، كشفت عن فوضى تعم الشارع المحاذي للسوق في ظل استمرار إغلاقه.

إلى ذلك، أخلت الأجهزة الأمنية، التي انتشرت عناصرها وآلياتها بكثافة في محيط المنطقة، لمنع أي تجمع للباعة بصورة غير قانونية ولا مصرح بها.

وكان ظهر في بث مباشر على “فيسبوك الغد”، صباح أمس، للزميل محمد المغايضة، تكدس الباعة والتجار والمشترين بصورة لا تراعي أي متطلبات للسلامة والصحة العامة، حيث كان الاكتظاظ واضحا، فيما ارتفعت الأسعار بصورة جنونية ولمستويات قياسية.

وجرت عمليات البيع بصورة غير منظمة نهائية، في ظل غياب تام لأي رقابة من أي جهة وعلى رأسها وزارة الزراعة المسؤولة عن السوق.

مواطنون، أكدوا أن عدم ضبط الوزارة لبعض التجار والمزارعين، والرقابة عليهم، دفع بهؤلاء ببيع الخضراوات والفواكه بأسعار عالية، حيث وصل كيلو البندورة إلى دينار ونصف، وكيلو الموز إلى 2 دينار وأكثر.

وأشار أحد التجار الصغار، ويدعى أحمد صدام، إلى أن بكسة الخيار (10 كيلو) أصبحت تباع بـ7 دنانير ونصف، مشيرا إلى أن المزارعين يرفعون أسعار الخضراوات بشكل غير مقبول، ما يمنعهم من الشراء ومن ثم عرضها للبيع أمام المواطنين.

فيما أكد التاجر علي سويد، أن المزارع “يبيعنا المنتجات الزراعية بأسعار عالية، لا يمكن لنا أن نبيعها للمستهلك”، لافتا إلى أنه إذا كان كيلو الكوسا يتم بيعه بـ60 قرشا في السوق المركزي فإننا لا نستطيع بيعه للمواطن لأنه سيعتبر ذلك استغلالا من التجار.

وبينما لم يجب وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، على اتصالات “الغد”، قال مدير السوق أنس محادين لـ”الغد” إنه “لغاية هذه اللحظة لم تصلنا أي تعليمات لفتح السوق”.

وبرر محادين، ارتفاع الأسعار بقوله إن “العملية أصبحت سوقا سوداء نتيجة البيع خارج أسوار السوق”، مؤكدا أنه يجري فقط إخراج الموز من داخل السوق لمن يطلب من التجار، الذين يقومون ببيعه خارجه.

وفي السياق نفسه، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، أن الرقابة على الأسعار وتحديدها، من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أن الخضار والفواكه تباع بأسعار متدنية من المزارع في غور الأردن.

إلا أن وزارة الصناعة والتجارة ردت بدورها، بالتأكيد على أن مسؤوليتها تتمحور في فرض الرقابة على الأسعار، في الأسواق، فيما تقع مسؤولية السوق المركزي بعمان على عاتق وزارة الزراعة وأمانة عمان الكبرى، والأصل أنه مغلق حتى الآن ولم يصدر أي قرار بفتحه.

وكانت وزارة الزراعة سمحت للمزارعين بالبيع المباشر، ولم يصدر عنها أي قرار بفتح السوق المركزي المغلق منذ عدة أيام، ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

بدورها، أكدت نقابة المهندسين الزراعيين، أن القطاع الزراعي بحاجة لمزيد من الاجراءات التي تراعي خصوصيته لضمان استدامة توريد الخضار والفواكه للأسواق.

وشدد مجلس النقابة على ان القطاع الزراعي بحاجة للمزيد من الإجراءات التي تراعي خصوصية العمليات والإنتاج فيه وتضمن سهولة واستدامة توريد الخضار والفواكه للاسواق في العاصمة والمحافظات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ولفت إلى ان ارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين، تعود إلى تداعيات الكارثة الجوية التي ضربت القطاع الزراعي خلال العاصفة الماضية، وكذلك عدم التوريد خلال فترة حظر التجول مما أدى إلى قلة كمياتها في الأسواق وبالتالي ارتفاع السعر بناء على قاعدة العرض والطلب.

و ذكرت النقابة ان المزارعين بدؤوا بتوريد كميات كبيرة من الخضار والفواكه بعد قرار السماح لهم بقطافها وبيعها، الامر الذي سيعمل على زياد كمياتها في الأسواق وبالتالي استقرار أسعارها وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

ونوه مجلس نقابة المهندسين الزراعيين بجهود وزارة الزراعة خلال الأزمة التي يعيشها الأردن، مؤكدا ان العمليات الانتاجية في القطاع الزراعي تحتاج الى النظر لها بخصوصية من خلال زيادة التصاريح لتوفير العمالة و مواعيد هذه العمليات خاصة القطاف و التوريد للمحافظات للحفاظ على استدامة توريدها وبالتالي استقرار أسعارها.

إلى ذلك، قالت أمانة عمان الكبرى ان امين عمان يوسف الشواربة قرر فتح السوق الثاني للخضار والفواكه ( سوق العاشرة صباحا) لبيع المنتجات البستانية ، دون نزول البضاعة إلى أرضية السوق كما هو معتاد في هذا السوق، وذلك اعتبارا من اليوم

الجمعة وإلى إشعار آخر والبيع مخصص لتجار التجزئة لتزويد محلاتهم بالمنتجات البستانية من خضار وفواكه.