عمان-الدستور - شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خير ابو صعيليك، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

 

وقال ابو صعيليك، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ورئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان، ان الغاية من مشروع القانون

 

تجويده وإزالة كل التشوهات بهدف زيادة حجم المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

 

بدوره، قال الحموري ان الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مونها ضرورة لتحقيق برامج التنمية، مشيرا الى ان المشروع سيطبق افضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية، فضلا عن عدم اجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة.

 

من جانبه، قال الخشمان ان التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في اطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة ممول من عدة دول.

 

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون: عقد شراكات تقوم على إنشاء مشاريع تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وأن تحقق هذه المشاريع قيمة مضافة، وإيجاد اطار مؤسسي فعال لتحديد

 

وانشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وإنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل التنفيذ.