تبدأ تركيا استيراد النفط من العراق عوضا عن استيراده من إيران امتثالا للعقوبات الأميركية. وقالت شركة «سوكار تركيا» للطاقة، في بيان، إنه سيتم البدء في استيراد النفط العراقي بدلا عن الإيراني اعتبارا من مطلع يوليو (تموز) المقبل.

وقال المدير التنفيذي للشركة زاهور غاهرمانوف إن المصافي التي تعتمد على النفط الخام الإيراني قد تواجه مشاكل مستقبلا في ظل العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، وإن شركته لا تريد خرق العقوبات عبر استيراد النفط من إيران أو تصدير الوقود إليها.

وأشار إلى أن النفط العراقي سيتم تكريره في مصفاة «ستار» التي افتتحت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمدينة إزمير غرب تركيا، مضيفا أن العمل في المصفاة بدأ العام الماضي بتكرير النفط الخام القادم من أذربيجان وروسيا، وأكد الاستعداد لتكرير النفط الفنزويلي الثقيل أيضا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف افتتحا المصفاة، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 214 ألف برميل يوميا و10 ملايين طن من النفط الخام سنويا كما يمكنها تخزين 1.6 مليون متر مربع، في أكتوبر الماضي.

وشركة «سوكار تركيا» منبثقة عن شركة النفط الأذرية الحكومية «سوكار»، وتأسست في إطار التعاون بين البلدين.

وفي 2 مايو (أيار) الماضي دخل قرار أميركي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لدول تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ورضخت تركيا للقرار بعد إعلان رفضها له وسعيها لتمديد فترة الإعفاء دون جدوى.

وتراجع إنتاج إيران من النفط إلى متوسط 2.57 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) الماضي، نزولا من 3.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بحسب بيانات «أوبك».

وأشار غاهرمانوف إلى تكرير 1.5 مليون طن من النفط في مصفاة ستار غرب تركيا منذ أن بدأ العمل فيها، قائلا إنه سيتم تكرير 8 ملايين طن بنهاية العام الجاري، وتزويد الطائرات في مطار إسطنبول بـ700 ألف طن من الوقود سنوياً، فضلاً عن البدء بتوزيع مشتقات النفط في السوق التركية خلال يوليو المقبل.

ويتيح الامتثال الكامل لتركيا بالعقوبات على إيران تفادي العقوبات الأميركية حتى مع تعرض علاقاتها بحليفها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لضغوط على جبهات أخرى، مثل الإصرار على شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400» وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات أميركية منفصلة.

على صعيد آخر، حذر دورموش يلماظ، المحافظ السابق للبنك المركزي التركي، من «زيادة انحراف تركيا نحو المجهول اقتصاديا». وأضاف يلماظ، وهو حاليا نائب برلماني لحزب «الجيد» المعارض عن العاصمة أنقرة، في سلسلة تغريدات على «تويتر» أن «البلاد لا تزال في خضم الركود؛ إذ أظهرت المعطيات الأخيرة أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي». وتابع: «على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2 في المائة في نطاق نموذج النمو المحلي المستند إلى الطلب؛ فقد تقلص الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة». وقال يلماز: «اربطوا أحزمة الأمان الخاصة بكم؛ إذ لا يوجد ضوء في نهاية النفق، واستعدوا لمزيد من النمو المنخفض».

وتشهد تركيا أوضاعا سياسية غير مستقرة منذ إلغاء نتائج الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول التي جرت في 31 مارس (آذار) الماضي، وصدور قرار في 6 مايو الماضي بإعادتها في 23 يونيو (حزيران) الحالي.

ودخل الاقتصاد التركي مرحلة جديدة من الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مؤخرا، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية العام 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن.

في سياق آخر، وجهت منظمة العمل الدولية انتقادات إلى حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل، من حظر للنقابات العمالية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال.

وأعربت المنظمة في تقرير أعدته لجنة الخبراء التابعة لها حول تركيا، من المنتظر أن تتم مناقشته خلال مؤتمر يعقد بجنيف في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، عن أسفها لعدم تقديم الحكومة التركية المعلومات التي طلبت منها بشأن حظر النقابات العمالية في البلاد، وتسريح العمال، ورفض الاعتراف بحق اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.