اكد المهندس ابراهيم الشحاحدة وزير الزراعة و وزير البيئة على اهمية الاستثمار بالقطاع الزراعي الذي يساهم مساهمة فاعلة في الانتاج والاقتصاد المحلي بشكل يحفظ الامن الغذائي للمملكة.

وشدد الشحاحدة خلال افتتاحه الورشة التعريفية عن مزايا و حوافز المستثمرين في القطاع الزراعي التي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين وهيئة الاستثمار امس الثلاثاء في قاعة الرشيد في مجمع النقابات المهنية ان القطاع الزراعي يمتاز عن القطاعات الاخرى كونه قطاعا حاملا لغيره من القطاعات مثل قطاع المواصلات وقطاع الخدمات وغيرها .

واضاف وزير الزراعة بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونائبه المهندس نهاد العليمي وممثلي النقابات والجمعيات والهيئات الزراعية الى ان الوزارة تتطلع الى زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع الزراعي الاردني وتطويره من خلال توفير بيئة استثمارية حاضنة و جاذبة لهذا القطاع.

ومن جهته أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن النقابة حريصة على خدمة القطاع الزراعي و إتاحة فرص التعاون والتشارك بين الهيئات و مؤسسات الدولة المختلفة لاطلاع القطاع الزراعي على الفرص الاستثمارية المتوفرة والاستفادة من الحوافز والخدمات التي توفرها هيئة الاستثمار.

واضاف الفلاحات الى ان النقابة تولي القطاع الزراعي الاهمية الكبيرة باعتباره لبنة أساسية من لبنات الاقتصاد المحلي وقطاع موفر لفرص العمل ويسهم بشكل فعال في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .

وشدد الفلاحات على ان قوة القطاع الزراعي تكمن في اجتماع مكونات هذا القطاع والتنسيق المتواصل ما بينهم للمساهمة بشكل جماعي في حل مشكلاته وتذليلها ومساعدة المزارعين .

 وتم خلال الورشة تقديم اوراق عمل لهيئة الاستثمارحيث قدم احمد المجالي عرضا عن النافذة الاستثمارية وقدم عدنان خليل عرضا حول الاعفاءات والتسهيلات والحوافز 

التي توفرها الهيئة للقطاع الزراعي, و استعرض عبدالله العطيوي التسهيلات الممنوحة للمناطق التنموية والحرة واختتم علي القصيري ورشة العمل بعرض حول مسالة تمكين المستثمر .

وفي نهاية الورشة دار نقاش موسع حول القطاع الزراعي وكيفية تطوير الاستثمار حيث تضمن الحوار استعراضا لعدد من النقاط تلخصت في الاجماع على غياب الخارطة الاستثمارية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية, وغياب توحيد الجهات الرقابية وتعددها وتداخلها على المستثمرين , وطالب الحضور, تقديم بتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الزراعي, و ايجاد هيئة او جهة مرجعية واحدة للمستثمرين بالقطاع الزراعي , و شدد الحضور على ضرورة وجود التنسيق ما بين النقابات والوزارات والبلديات والمناطق التنموية قبل تنفيذ المشاريع ضمانا لنجاحها واستيفائها كافة عوامل النجاح. 

وشدد الحضور أن الاستثمار في القطاع الزراعي يفكر بالهجرة الى دول خارجية يجدون فيها الدعم الحكومي والتسهيلات و الحدود الدنيا للضرائب, مؤكدين ان الضرائب على القطاع الزراعي و عدم ثبات القوانين والانظمة تعد من اهم عوامل هجرة المستثمر الى الخارج.

و أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات على متابعة توصيات الورشة التعريفية وترجمتها تطبيقا على ارض الواقع و التي تمثلت بالتوافق على مخاطبة هيئة الاستثمار لتشكيل لجنة مشتركة من نقابة المهندسين الزراعيين و هيئة الاستثمار والنقابات والجميعات والهيئات الزراعية للتوافق على اطار محدد للحفاظ على الاستثمارات الزراعية و تشجيعها وتطوير الخارطة الاستثمارية في القطاع الزراعي الذي يحمل أهمية و خصوصية مختلفة عن غيره من القطاعات التجارية الاخرى.