وقالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة ان الخطوة دفعت الليرة اللبنانية إلى لارتفاع أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء التي ظهرت في الآونة الأخيرة. كما صعدت سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار.

وفي الشهر الماضي، أغلقت محطات الوقود أبوابها في إضراب ليوم واحد لأن مُشَغِّليها قالوا أنه ليس في استطاعتهم تدبير دولارات بسعر الصرف الرسمي وأنهم يَضطَّرون إلى دفع سعر أعلى في السوق الموازية. وشكا مُشَغِّلو المطاحن من المشكلة ذاتها.

وقال مصرف لبنان المركزي في تعميم أنه سيتعين على البنوك التجارية «أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة… مخصصة حصرا لتغطية السلع المشار إليها… (الوقود والقمح و الأدوية) بهدف الاستهلاك المحلي». ويتعين فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي لكل عملية، وأن تقدم للمصرف نسخة من المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي.

 

وضع شروطا لضمان عدم استخدام المخصصات لأغراض أخرى

 

وكـان ريـاض سلـامة، حاكـم مصـرف لبنان المركزي، قد قـال أمـس الأول ان الإجـراءات ستـقلص ضغط الطـلب على الـدولار الأمريكـي لدى شــركات الصــرافة.

وقال مروان ميخائيل، رئيس الأبحاث لدى بنك «بلوم إنفست»، ان الخطوة أدت إلى ارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث تراجعت العملة المحلية مؤخرا لأقل من السعر الرسمي المربوطة به.

وقال ميخائيل ان الأسعار في السوق الموازية كانت أمس 1540 و1550 ليرة للدولار. وأعطى مصدر ثان سعر صرف عند 1555. وأمس الأثنين، حدد مصدران السعر عند 1570. وجرى تداول العملة الأسبوع الماضي عند مستوى 1600 ليرة أو أكثر.

وسعر الصرف الرسمي لليرة هو 1507.5 للدولار. وهي مربوطة عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.

ويشير ظهور السوق الموازية للدولار الأمريكي إلى المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقا التي يعاني منها لبنان المثقل بعبء ديون حكومية، والذي يكابد منذ سنوات جراء تدني النمو الاقتصادي، والتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.

وقال ميخائيل ان المصرف المركزي يتيح المزيد من العملات الأجنبية للبنوك.

ويُثقل كاهل لبنان واحد من أضخم أعباء الدَين في العالم عند 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية في محاولة للسيطرة على ماليتها العامة.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بعد استبعاد الذهب، حوالي 15 في المئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو/أيار من العام الماضي لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر/أيلول.

وقال المصرف المركزي ان احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت حوالي 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس/آب نتيجة «تدفق ودائع مباشرة من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)».