قال بنك إنجلترا المركزي إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في عشرة أعوام في العام الحالي، ملقياً باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن البنك تمسك بقوله إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وبينما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك إنجلترا تأكيد توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الأيام الخمسين المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.

وقال صانعو السياسات في «المركزي»: «النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018 ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019»، وذلك بعد أن صوّتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75%، كما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».

وأضافوا: «هذا التباطؤ يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط في الخارج وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل». وخفض البنك المركزي أمس (الخميس)، بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2019، إلى 1.2% انخفاضاً من تقديرات سابقة بلغت 1.7% صادرة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات «المركزي» البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرةً الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية. 

كما خفّض البنك توقعات النمو الاقتصادي الإجمالي للعام المقبل إلى 1.5% من 1.7%، وذلك قبل أن يرتفع النمو إلى 1.9% في 2021، وهو ما يفوق التقديرات السابقة.