المقر - النسور انتقد خصومه في لقاء اقتصادي وبعث رسالة إيجابية للقطاع الخاص بأن الحكومة منفتحة على مطالبهم، وأن الشراكة عنوان المرحلة المقبلة.

 

كان واضحا في لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مع فعاليات القطاع الخاص مدى تعطش الأخير إلى تلك اللقاءات التي تجسر الفجوة بين الجانبين، وتساهم في الوصول الى تفاهمات مشتركة بين الجانبين.

 

اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان جاء في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من فتور مع الحكومة، بعد أن قامت في الأعوام الأخيرة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تسببت بزيادة الاعباء المالية على كاهل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ما ألحق بهم خسائر فادحة أدت الى توقف الكثير من أعمالهم وقلصت من أنشطتهم وخلق فرص عمل جديدة، فكان اللقاء بمثابة إعادة ترتيب لأولويات العملية الاقتصادية بمشاركة القطاعين بعد أن تحقق الاستقرار المالي والنقدي.

 

الارتياح بدا واضحا على رئيس الوزراء في اللقاء الذي كان من المتوقع أن يكون عاصفا في المطالبات، فالنسور هو وفريقه الوزاري كانوا واضحين معترفين بوجود اخطاء ظهرت في الاونة الاخيرة، وأكد لهم ان الوقت الراهن يقتضي إجراء مراجعات لكل الاجراءات والقرارات التي من شأنها ان تساهم في تحفيز الاقتصاد وتنمي انشطة القطاع الخاص، فقلوب وصدور الحكومة ووزرائها مفتوحة لمقترحات القطاع الخاص.

 

النسور استغل هذه المناسبة في تقديم ثلاث رسائل، الأولى لخصومه الذين ينتقدون أداء حكومته الاقتصادي، حيث انتقدهم ووصف من يتصدى للتنظير الاقتصادي بأنهم يقرأون كلمات يكتبها لهم طلبة الدراسات العليا.

 

الرسالة الثانية؛ هي أن الحكومة غير متعنتة بقرارتها، بل هي ملتزمة بالسير بخطوات تشاركية مع القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالعملية التنموية.

 

أما الرسالة الثالثة فهي متعلقة بالاعلان عن جملة من القرارت التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي تم تعديل التعرفة الكهربائية له، واعتبارها تعرفة صناعية بدلا من التجارية، ناهيك عن إلغاء رسوم التأشيرات على السواح الأجانب المقيمين لثلاث ايام في المملكة وإعلان مشاريع في منطقة الماضونة، واقامة ميناء بري في مدينة معان.

 

القطاع الخاص وعلى رأسه غرفة تجارة عمان أظهر مدى التجانس التام مع غرفة تجارة الاردن، وتكاملية الادوار في الشأنين الداخلي والخارجي، وقد تحقق لهما الكثير من هذا اللقاء، فغرفة تجارة عمان باتت في العام الأخير مؤسسة ريادية في العمل الاقتصادي، وتعمل بشكل منهجي ومؤسسي غير موجود في أي مؤسسة اخرى، ناهيك عن الصورة المشرقة التي ظهرت بها في الاونة الاخيرة نتيجة اطلاقها لمجموعة من المبادرات المهمة وعلى رأسها إعداد أكبر لقاء ضم مختلف الفعاليات الاقتصادية لوضع تصورات رؤية الاردن 2025، لترسل رسالة الى مؤسسات الدولة الرسمية بانها انتقلت فعليا من العمل التقليدي الى العمل المؤسسي العصري.

 

كما ظهرت الغرفة بمظهر القائد لمؤسسات القطاع الخاص بعدما باتت معلما اقتصاديا ينفذ خدمة المكان الواحد لأعضاء القطاع الخاص، والملفت هو مدى الإنسجام الكامل بين اعضاء المجلس، وادارة كل واحد منهم لملف اقتصادي حيوي، وسيرهم بخطى ثابتة في العملية الاقتصادية وفق خطة عمل بعيدة عن لعبة الكراسي التي يحاول بعض العاملين في مؤسسات القطاع الخاص توظيفها من أجلى الوصول الى اهدافهم الخاصة وإيصال احتياجاتهم ومطالبهم لراسمي السياسة، وهو ما اشار اليه رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في كلمته باللقاء حيث طالب الحكومة بضرورة اعادة النظر في واقع مؤسسات القطاع الخاص المبعثرة والتي يبخر وجودها اي جهود اصلاحية في القطاع الخاص، فالمرحلة تقتضي توحيد تلك المؤسسات.

 

اللقاء فرصة لتنفيس احتقان القطاع الخاص، وهو يوفر ارضية لمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاء بحضور أكثر من 15 وزيرا حضروا وشاركوا في اللقاء، والتحدي يكمن اليوم في مواصلة المتابعة والتنفيذ، فالكرة في ملعب الحكومة بعد ان طرح القطاع الخاص معظم مطالبه.