وصلت نسبة الفقر في الأردن في الربع الأول من العام الحالي إلى 24.1 بالمئة، وهذه معدلات مرتفعة جدا بكافة المعايير، ومن المجدي وضع خطط وبرامج ومشاريع عملية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم تبنيها خلال الايام الماضية، لتخفيض نسبتها وتخفيف حدتها وآثارها السلبية على كافة الاطراف المعنية؛ المجتمع والدولة والاقتصاد. فقد تجاوزت نسب الفقر معدلات البطالة المعلنة، علما بأن معدلات الفقر تقاس على الأسر وليس على الأفراد.

 

وتجدر الاشارة الى أن معدلات الفقر مرتفعة أصلا، لكن جائحة كورونا فاقمت من حجمها، بسبب الإغلاقات وفقد العديد من الوظائف وتراجُع الدخل والناتج المحلي الإجمالي، وهذا كله ينعكس على دخل الفرد. ومن المؤكد أن الهجرات وموجات اللاجئين تضغط على إنفاق الدولة لجهة الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى شغل العديد من اللاجئين لعدد من فرص العمل ومنافستهم للمجتمع المحلي في سوق العمل، حتى إن بعض المنظمات الدولية التي كانت توفر فرص عمل في الأردن من خلال دعمها لبعض المشاريع كانت تشترط أن تكون العمالة في هذه المشاريع من اللاجئين ?و موزعة بين اللاجئين والأردنيين.

 

علاوة على أن الحروب وما نجم عنها من نقص الإمدادات والمواد الاستهلاكية وبخاصة في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة «جنونية» في مختلف دول العالم وليس الأردن فحسب، انعكست على كلف الإنتاج وعلى تكاليف المعيشة، وبالتالي الدخل الذي كان يكفي الفرد أو الأسرة سابقا أصبح غير كاف الآن. كما ويجدر لفت النظر إلى دور النمو السكاني الذي تزيد معدلاته عن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في رفع معدلات الفقر. فما العمل؟

 

يتفق معظم الخبراء على أن معظم الحلول للحد من ارتفاع نسب الفقر ونزولها إلى معدلات مرضية تبدأ من عند الحكومة، وبأن الوضع يحتاج إلى خطط واستراتيجيات واقعية وشاملة وواضحة وفق مراحل زمنية. ونشدد على ضرورة أن يكون هناك سياسات اقتصادية تعالج المشكلة بشكل مباشر، ويكون ذلك من خلال إحداث مشاريع في المحافظات الأشد فقراً، مع تحديد تركيز الفقر في كل محافظة وما هي المحافظات الأشد فقراً. وندعو إلى دراسة واقع المجتمع المحلي لكل محافظة من المحافظات الأشد فقراً من خلال تصنيفها حسب مستويات التعليم والمؤهلات المتوفرة ودراسة و?قع الأجور؛ فإن كانوا يعملون، فيجب معرفة أسباب تصنيفهم على أنهم من الفئة الفقيرة؟! وكذلك دراسة خصائص الفقراء في الأردن ككل، وبناء على نتائج المسوحات يمكن وضع الحلول.

 

ونأمل أن تكون البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث على المستوى القطاعي قادرة على معالجة نسب الفقر والبطالة بشكل مباشر. وخلال هذه الفترة، أرى أنه يجب على الجهات المعنية مراجعة شبكات الأمان الاجتماعي للتأكد ما إذا كانت تكفي لدعم الفئات الفقيرة والأشد فقرا التي تدعمها هذه الشبكات في هذه الفترة، وذلك تمهيداً لنقلهم خلال السنوات القادمة من حالة الفقر. وندعو إلى إيجاد خطط قصيرة المدى، موازية للرؤية الاقتصادية، حيث أن الرؤية ستنفذ على ثلاث مراحل، وكذلك إجراء معالجة رئيسية لمشكلة الفقر كما هو موجود لمشكلة?البطالة، كون الرؤية ركزت على البطالة.

 

ومن المجدي أن يتنبه القائمون على تنفيذ الرؤية على المستوى القطاعي، عند تنفيذ المشاريع، إلى هذه النسب والأرقام الجديدة ويأخذوها بالاعتبار. ومن هنا يجب عدم التركيز فقط على المشروعات الكبرى، وإنما كذلك على المشروعات الصغيرة (الميكروية)، لأنها تساهم بمعالجة الفقر، إذ توفر وظائف ومشاريع مدرة للدخل، وبنفس الوقت يجب العمل على زيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حتى يكون الدخل الموزع على العاملين وتنميته بصورة تعالج الفقر. لذلك، من الضروري استحداث مشاريع تشغيلية وإنتاجية وبخاصة في المحافظات الأقل حظا وجيوب الفقر، و?يادة حصة شبكة الأمان الاجتماعي، لأننا لن نستطيع حل مشكلة الفقر بين عشية وضحاها. وذلك من قبل موازنة الدولة، وكذلك من التعاضد الاجتماعي المستند إلى العلاقات القرابية والأسر الممتدة، وكذلك الشركات من بوابة المسؤولية المجتمعية.