وأكد مصدر سعودي مطلع أن المملكة طرحت صكوكا حكومية (كطرح خاص) لمستثمرين مؤسسيين وذلك بقيمة إجمالية بلغت 50.36 مليار ريال، بهدف توسيع معروضها من السندات الإسلامية في السوق المحلية، لتعزز مكانتها في صناعة المال الإسلامية كأبرز جهات الإصدار عالميا من حيث إجمالي قيمة الصكوك القائمة.

وجاءت تلك الإصدارات من أجل تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين على الأوراق الحكومية الآمنة، إضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين، حيث تم ترتيب تلك الإصدارات الخاصة لعدد من الصناديق الحكومية (تشمل صناديق التقاعد والصناديق التنموية)، فضلا عن جهات الأوقاف.

ويعطي ذلك مؤشرا على أن تلك الجهات أخذت في توسيع نطاقاتها الاستثمارية لتشمل زيادة الانكشاف على الصكوك السيادية بدلا من تمركز معظمها في الأسهم والعقار.

عالميا، تتخذ أدوات الدخل الثابت حيزا كبيرا من المحفظة الاستثمارية لصناديق التقاعد والأوقاف وذلك بسبب كونها آمنة وتكون لآجال طويلة، حيث تتوافق مع مطلوبات تلك الجهات.

وكشف رصد أن الإصدارات الخاصة شكلت ما نسبته 51.9 في المائة من إجمالي ما تمت استدانته في النصف الأول بقيمة إجمالية بلغت 50.3 مليار ريال، في حين شكلت الطروحات العامة 48 في المائة عن الفترة نفسها من 2020 وذلك بقيمة 46.5 مليار ريال.

وبذلك يصل إجمالي ما تم جمعه من السوق المحلية، سواء عبر الطروحات الخاصة والعامة، إلى 96.94 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي. وتتوافق تلك الأرقام مع البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية في بيانها التفصيلي بنهاية النصف الأول التي تم الذكر حينها أن إجمالي الدين الداخلي قد بلغ 96.94 مليار ريال.

يذكر أن إصدارات الصكوك الخاصة للحكومة غير مدرجة ولا يتم الكشف عن التفاصيل السعرية أو آجال الاستحقاق بحكم طبيعة الطروحات الخاصة.

وتتوافق تلك المعطيات الجديدة مع ما ورد في تحليل الصحيفة المنشور في 25 آب (أغسطس) الذي أفاد فيه مصدر آخر على دراية واسعة بالإصدار الشهري الحالي الذي شهد تغطية الإصدار بأكثر من 19 مرة للمبلغ الأصلي المطلوب، بأن السبب في عدم تلبية جميع طلبات المستثمرين يرجع إلى تنوع قنوات وخيارات التمويل المتوافرة لجهة الإصدار السيادية، فضلا عن عمليات الاستدانة السابقة التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام وفقا لما هو مخطط له سابقا.

في الإطار ذاته، أظهر رصد “الاقتصادية” أن الاستدانة بالعملة المحلية شكلت بنهاية النصف الأول من العام الحالي 68.3 في المائة، تعادل 96.9 مليار ريال، وذلك من إجمالي ما تم جمعه من أسواق الدين المحلية والدولية خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.

وتتماشى تلك النسبة مع الاستراتيجية التي انتهجها “المركز الوطني لإدارة الدين” التي تميل إلى تفضيل عملة الريال على العملات الأجنبية. وبعد النظر إلى مستويات الاستدانة المحلية والخارجية التي تمت هذا العام، يتضح أن السعودية قد جمعت 12 مليار دولار من أسواق الدين الدولية عن الفترة نفسها. أي أن نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية شكلت بنهاية النصف الأول 31.7 في المائة من إجمالي ما تم جمعه.

على الجانب الآخر، أشارت دراسة بحثية لبنك أبوظبي الأول الى أن الناتج القومي الإجمالي لاقتصادات منطقة الخليج يصل إلى 1.62 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، تهيمن السعودية وحدها على 49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج.

ويقصد بالطروحات الخاصة بشكل عام تلك التي يقوم بها البنك المرتب لإصدار الصكوك، وذلك عبر اختيار مستثمرين معينين من أجل الاستثمار في أوراق مالية معينة لجهة الإصدار، وهذه الإصدارات لها تشريعات محددة من قبل هيئة الأوراق المالية لكل دولة.

ومع ذلك النوع من الإصدارات يتم البيع لأكثر من أربعة أو عشرة مستثمرين، وهذه النوعية من الإصدارات لا تطرح للجمهور، ولا يسمح بإعلانها، ولا يتم تسجيلها أو حتى كشف تفاصيلها الفنية.

وتتميز الطروحات الخاصة للصكوك بعدة مزايا، منها أن أحجام تلك الإصدارات تكون صغيرة ومكونة من عدة شرائح، فضلا عن ميزة الإصدار السريع المنخفض التكلفة وعدم اضطرار جهة الإصدار لكشف بياناتها المالية للعامة.

وتواجه الإصدارات الخاصة بالشركات السعودية تحدي عدم وجود منصة إلكترونية تسهل من عملية بيع أو تداول إصدارات الدين الخاصة التي سبق إغلاقها، حيث يرى بعض المستثمرين أهمية وجود جهة تنظيمية تشرف على عملية البيع أو تسهل من إيجاد منصة بيع.

ولا تشمل بيانات الطرح الخاص أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، حيث إن قواعد طرح الأوراق المالية قد صنفت الأوراق المالية الصادرة عن حكومة المملكة كطرح مستثنى.

ووفقا إلى التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، فإن الشركات السعودية لم تقم بأي طرح عام لأدوات الدين من 2016 إلى 2019، حيث يتضح أن الطرح العام يتم تفضيله مع الإصدارات الدولارية، وليست تلك المقومة بالريال.

وقامت هيئة السوق المالية بعدة مبادرات إصلاحية في 2018، منها إعادة كتابة لوائح الطرح والإدراج الخاصة بأدوات الدين، والغاية من ذلك تشجيع الشركات للتوجه للطرح العام بدل من الخاص، حيث تم في نيسان (أبريل) 2018 نشر قواعد طرح الأوراق المالية، وهذا من شأنه أن يساعد الشركات المدرجة الراغبة في إصدار أدوات الدين للتوجه بالطرح العام، وذلك بإتاحة الاستثمار والتداول بالسندات على جميع شرائح المستثمرين بدلا من التوجه للطرح الخاص.

وتمت مراجعة متطلبات وشروط الطرح العام وإلغاء عديد منها في القواعد الجديدة، كما أن تلك التحديثات شملت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التي ستمكن الشركات المدرجة والجهات من تأسيس كيانات خاصة بإصدار أدوات الدين وإدراجها في السوق المالية.

وأصدرت السعودية سندات دولارية بقيمة 12 مليار دولار هذا العام، جاءت الأولى في كانون الثاني (يناير) بقيمة خمسة مليارات دولار، والثانية في نيسان (أبريل) بقيمة سبعة مليارات دولار.

يأتي ذلك الطرح بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

وكما تقوم به دول العالم في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة لمواجهة الجائحة، تخطط الحكومة السعودية لتوفير نحو 340 مليار ريال لتمويل عجز الميزانية المتوقع خلال العام الحالي في ظل تداعيات فيروس كورونا المتوقعة على إيرادات الدولة، إذ قال محمد الجدعان وزير المالية “إن الحكومة تتوقع سحب 110 مليارات إلى 120 مليار ريال من الاحتياطيات، كما هو مخطط في الميزانية، إضافة إلى زيادة إصدارات الدين بـ100 مليار ريال إضافية ليصبح الإجمالي 220 مليار ريال خلال عام 2020”. – (وكالات)