الأناضول: أدان بنك «خلق» الحكومي التركي اعتقال السلطات الأمريكية نائب مديره العام محمد هاكان أتيلا، مؤكّدا أن الخطوة تُشكل الجانب المالي/الاقتصادي من «هجوم منظمة فتح الله غولن الإرهابية ضد تركيا.
وقال البنك في بيان أمس الجمعة ان وسائل إعلام معارضة نشرت خلال الأيام الأخيرة تقارير كاذبة من شأنها أن تشوّه سمعة البنك أمام الرأي العام والمستثمرين وتهزّ ثقتهم به.
وأكّد البيان أن بنك «خلق» يلتزم دائمًا وبشكل تام بالقوانين الوطنية والدولية في جميع أنشطته ومعاملاته، ويتّخذ كافة التدابير لحماية حقوق الشركاء والمودعين.
وشدّد على أن البنك يتجنب خلال إجراءاته استخدام أي قوانين ووسائل أو آليات أو أنظمة غير مراقبة ومعروفة من جميع البنوك في التجارة الخارجية.
وأوضح أنه يمكن لجميع السلطات المعنية مراقبة جميع معاملات البنك المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال بشكل واضح وشفاف.
وأضاف «تخضع جميع أعمال واجراءات البنك لمراقبة منتظمة من قبل مؤسسات وطنية ودولية مستقلة، ولم يُشاهد أي انتهاك للقوانين أو القواعد المصرفية الدولية في خدماتنا المصرفية في تدقيقات الفترة المعنية، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية».
وأكّد البيان أن بنك «خلق» لم يكن طرفًا في أي معاملة تجارية غامضة أو غير قانونية، ولم يقم بأي معاملة تحويل ذات مصدر أو ماهية غامضة إلى أي من دول العالم.
وشدّد على أن البنك لا يلعب دور الوسيط في أي معاملة تضم أطرافًا وأشخاصًا أو أموالًا محظورة.
كما جاء في البيان «بناء على القوانين، لم يُستخدم النظام المالي الأمريكي والعملة الأمريكية في المعاملات التجارية مع الدولة المذكورة ضمن الاتهامات». وتابع «إن الادعاءات المستخدمة لتبرير توقيف أتيلا لا أساس له من الصحة، وتتشكل من ادعاءات انتشرت خلال فترة 17 – 25 كانون الأول/ديسنمبر من العام 2013».
يذكر ان محمد هاكان أتيلا، نائب مدير عام بنك «خلق» التركي لشؤون الخدمات المصرفية الدولية، تعرض للتوقيف على يد السلطات الأمريكية في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك أثناء عودته إلى تركيا يوم 27 مارس/آذار ، وصدر قرار باعتقاله في جلسة عقدت اليوم التالي.
وجاء أيقاف أتيلا في إطار قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الي يخضع حاليا للمحاكمة في نيويورك. 
ويواجه أتيلا تهمتي «اختراق العقوبات الأمريكية على إيران»، و»الاحتيال المصرفي»، قوات بالسجن لمدة 20 عامًا عن الاتهام الأول و30 عامًا عن الاتهام الثاني في حال ثبوت الجريمة. 
وكانت النيابة العامة الأمريكية اتهمت أتيلا بـ»اختراق عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على إيران» من خلال استخدام مؤسسات مالية أمريكية بالتعاون مع ضراب وأشخاص آخرين.