الاعتقاد السائد لدى الكثير من أبناء الوطن أن نشاط «البحارة» يدخل ضمن إطار التهريب. بينما الرد «الرمثاوي» يؤكد أن العاملين في هذا المجال هم تجار يخضعون للقوانين الأردنية النافذة ويمارسون تجارتهم أمام كافة مرجعيات الدولة المختصة. وأنهم يستغلون ما يمنحه القانون لهم من معطيات تمكنهم من إدخال المواد المسموحة من الجانب السوري، بهدف تحقيق أرباح تعود عليهم وعلى اسرهم بالفائدة.

 

ويتنقل هؤلاء «التجار» يوميا عبر الحدود الرسمية الفاصلة بين البلدين، ويخضعون إلى التفتيش الجمركي، ويدفعون الرسوم الجمركية على البضائع الزائدة عما هو مسموح لهم. وتصادر المواد غير المسموحة التي تضبطها الهيئات الجمركية.

 

بالطبع قد لا يكون جميع البحارة ملتزمين بنص القانون، وقد يحاول البعض منهم الخروج على النظام العام، أو استغلال بعض الثغرات في إدخال مواد ممنوعة، أو تتجاوز حدود المسموح. وهذا أمر طبيعي قد يحدث في أي تجمع.

 

وفي هذه الحالة تقع مسؤولية التدقيق، وضبط المخالفات من اختصاص موظفي الجمارك والهيئات الرقابية على الحدود. والتي عليها أن تضبط أية مخالفات عبر كافة المنافذ الحدودية والمطارات.

 

هذه المقدمة لا تهدف إلى تبرئة طرف أو إدانة آخر، وإنما لتوضيح حالة يبدو أنها ملتبسة، وقرار حكومي بدا أنه أكثر التباسا، بحكم أنه أعاد إعلان إجراءات مطبقة أصلا، وبخاصة كميات السجائر المسموح إدخالها، والبالغة «كروز سجائر» لكل قادم عبر الحدود، بدلا من «كروزين» كما كان الحال في التعليمات السابقة. وزاد عليها أمورا تثير الدهشة بحكم أنها مجرمة أصلا ليس في القانون الأردني بل وفي كافة القوانين العالمية.

 

فقد أثارت التصريحات الحكومية وتأكيدات بعض نواب اللواء الدهشة عندما أشارت إلى أن القرار الحكومي الأخير يهدف إلى «منع ادخال السلاح والمخدرات والدخان»، حيث بدت وكأنها تلمح إلى أن ادخال السلاح والمخدرات كان مسموحا، وأن البحارة كانوا يدخلون هذه المواد، قبل أن تمنعها التعليمات الجديدة.

 

هنا لا يمكن أن نبرر ردة فعل بعض المتضررين من القرار، ونرفض تماما أي اعتداء على قوات الدرك والأجهزة الأمنية، وندين بشدة أية محاولة ولو كانت فردية لاستخدام السلاح في وجه الدرك، لكننا في الوقت نفسه نعتقد أن الحكومة لم تمارس الحكمة عندما اتخذت القرار.

 

فقد كان عليها أن توضحه، وتمهد لإصداره، وأن تحصره في نطاق ضيق، وبما يعالج مسألة الحد من إدخال السجائر فقط.