أكدت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ملكية العقارات في المملكة المتحدة هي قضية محلية، مشيرة إلى أن هذه القوانين لم تتغير نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد لبقاء وضعية الاستثمار في القطاع العقاري البريطاني.

وقالت دياز في إجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول مخاوف المستثمرين الخليجيين والعرب من تغير القوانين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تبقى المملكة المتحدة وجهة استثمار أولى في قطاعات متعددة، وكدولة مستقلة تجاريا حديثاً، أصبحت للمملكة المتحدة الآن حرية وضع سياستها التجارية الخاصة».

وأوضحت أن اتفاقية التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحدد سياسات تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في المقابل فإن وزارة التجارة الدولية البريطانية تدعم المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة، أو استثمار رؤوس الأموال في مجالات مثيرة، من الطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.

ويتوقع محللون استمرار الارتفاع الكبير لأسعار المساكن في بريطانيا خلال العام الحالي، في ظل استمرار إعادة ترتيب أولويات المستهلكين في بريطانيا ووضع المسكن على رأس الأولويات. وبحسب الخبراء في موقع «رايت موف» البريطاني المهتم بالقطاع العقاري، فإنه من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال العام الحالي بنسبة 4 في المائة.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع أسعار المساكن في بريطانيا يناير (كانون الثاني) الماضي، بوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وذلك قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة في مارس (آذار) المقبل.

وبحسب بيانات موقع «رايت موف» للعقارات، فإن البائعين الجدد ما زالوا يأملون في جذب المشترين وإتمام الصفقات قبل انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، حيث تراجعت أسعار المساكن بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بالشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 3.3 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإن إتمام عملية بيع المسكن منذ قبول عرض الشراء حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية يستغرق 126 يوما وهو ما يعني أن المشترين الجدد في السوق لن يستفيدوا من تخفيضات بسبب الإعفاء من ضريبة الدمغة إلا إذا كانوا مشترين لأول مرة.

وقال تيم بانيستر، مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف: «في حين أن تخفيضات الضرائب تمثل حافزا إضافيا، فإن رغبة المشترين في شراء مساحات أوسع سواء داخلية أو خارجية وإجراءات الإغلاق الجديدة الحالية يمكن أن تكون العامل المؤثر خلال 2021 بالنسبة لهؤلاء الذين كان يمكنهم الشراء والذين لم يشتروا مساكن في 2020».

في الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع أعداد زوار موقع رايت موف خلال الشهر الحالي بنسبة 33 في المائة في حين زاد عدد المشترين الذين اتصلوا بالوسطاء العقاريين بنسبة 12 في المائة وعدد الصفقات التي تم عقدها بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات عدد صفقات البيع التي تم عقدها على المستوى الوطني زادت بنسبة 50 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإنه تم تداول 650 ألف مسكن بيعا أو شراء خلال الشهر الحالي بزيادة نسبتها 67 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.