أكدت وزارة المالية المصرية أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017- 2018، بمعدل نمو 28.2 في المائة، «بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي».

وذكر بيان لوزارة المالية أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورغ، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر يوم الاثنين الماضي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تضمن في جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2017 - 2018 بالعام المالي 2018 - 2019، دون الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط «الربع الأول والثاني والثالث» وليس العام المالي كاملاً؛ مما أظهر تراجعاً في الإيرادات السياحية عكس الواقع.

أوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة؛ نطراً لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالي 2018 - 2019، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورغ، مشيراً إلى أن «الوزارة إذ تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة؛ فإنها تحرص أيضاً على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة؛ باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تُسهم في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل».

ويشهد الاقتصاد الكلي في مصر نشاطا ملحوظا، ينعكس بالتبعية على المؤشرات المالية الكلية، وفي هذا الصدد أبقت شركة بلتون القابضة المالية للاستثمار، على توقعاتها للجنيه المصري، مع توقع تذبذبات محدودة في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار، مما «سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي. رغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين». مشيرة إلى أن نمو معدلات الطلب الخاص أساسية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي، «نتوقع تحسن تدريجي لمستويات الإنفاق الخاص، مما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي 2020 - 2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم».

وقرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.25 و13.25 في المائة و12.75 على التوالي. كما خفض سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 12.75 في المائة. مما يعني انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 650 نقطة أساس من إجمالي رفعها بنحو 700 بعد تعويم الجنيه في 2016.

تأتي هذه التطورات لتلتقطها شركات العقارات، وتعلن عن مشاريع جديدة، وهي التي كانت تنتظر تخفيض أسعار العملات، لتعود من جديد إلى تحقيق معدلات عائدة على الاستثمار تتخطى 15 في المائة سنويا.

وأطلقت أمس شركة عروبة مصر للإنشاء والتعمير، المرحلة الثانية من مشروع «عروبة سكاي لاين» في منطقة سموحة بقلب مدينة الإسكندرية، على مساحة 50 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وقال حازم الديب الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع جاء في إطار حرص الشركة على تطوير الفكر العقاري والسكنى الذي يتلاءم مع تطور الحياة... ويعمل على تلبية رغبات العملاء، في إحدى المناطق المتميزة، وفي الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير هذه المنطقة لتكون امتداداً للإسكندرية ضمن خطة 2030.

على صعيد آخر، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم السويسري، أنه سيزور مصر في فبراير (شباط) 2020 بصحبة وفد من الشركات السويسرية، للتعرف على فرص الاستثمار في مصر.

والتقت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، مع دانيلا ستوفل، سكرتيرة الدولة للشؤون المالية، حيث تم خلال الاجتماع الإشادة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون بين سويسرا وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الجانبان، زيادة التعاون في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشادت الوزيرة، وفق بيان من وزارة الاستثمار المصرية، بقصص النجاح التي حققتها الشركات السويسرية في مصر، ودعت الشركات لزيادة استثماراتها في مصر عن طريق توسعات لشركات قائمة أو استثمارات جديدة والاستفادة من الخبرة السويسرية في مجال التكنولوجيا والابتكار والتدريب والتعليم التعليم الفني.

وأعلن ديرك بوغنر، رئيس شركة إندرس هاوزر، لمنطقة أوروبا وأفريقيا، اعتزام الشركة الاستثمار في السوق المصرية بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

وأشاد ياسر عبد الملاك، رئيس شركة نستله لمنطقة أوروبا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعديلات قانون الاستثمار، والاهتمام بالمستثمر المحلي وتحسين بيئة الاستثمار وانعكاسه على جذب استثمارات جديدة في مصر.