قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الجمعة، إن تعطيل الموظفين في القطاع العام لمدة تزيد عن شهرين، لم يؤثر على الخدمات الحيوية التي تقدمها مؤسسات القطاع العام. 

 

 

 

وأضاف داوود: "كان لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة وضرورية في ظل الظروف الحالية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. الإجراءات لم تؤثر على أداء المؤسسات الحيوية في القطاع العام، بل أدت دورها بكفاءة". 

 

 

 

"قررنا عودة عمل الموظفين لأنه لا بد من التعايش مع هذه الجائحة وتيسير أمور المواطنين"، وفق الداوود، الذي أشار إلى أن "الكثير من القطاعات الاقتصادية فُتحت التي تحتاج إلى خدمات من القطاع العام".  

 

 

 

وأوضح أن "الكثير من العادات ستتغير في مرحلة ما بعد كورونا، وأيضا طريقة تقديم الخدمات وأداء الأعمال، لذلك لا بد من توفر دليل إرشادي يشرح آلية عودة العمل للتماشى مع الظروف الجديدة". 

 

 

 

ويعود موظفو القطاع العام الثلاثاء المقبل، إلى عملهم على 3 دفعات، وفق ما أعلنت الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهرين من العطلة. 

 

 

 

الداوود قال إن على كل دائرة حكومية أن تضع خطة لعودة موظفيها، وذلك وفق الدليل الإرشادي الذي عممه مجلس الوزراء. وشدد على ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات. 

 

 

 

"حذرنا من تداول العملات والأوراق داخل المؤسسات الحكومية، والاستعاضة عنها إلكترونيا"، وفق الداوود.  

 

 

 

وأشار إلى أن "الموظفات الحوامل والمرضعات معفيات من الدوام حاليا، إضافة إلى الموظفات التي لديهن أطفال".  

 

 

 

وقال إن موظفي القطاع العام الذين عملوا من مكاتبهم خلال الأزمة أو عن بُعد تقاضوا رواتبهم دون نقصان، مشيرا إلى أن الوضع المالي في الموازنة العامة يحتاج إلى ضبط في النفقات.