في خطوة تسجل لمجلس النواب كدليل على الشراكة الفاعلة والحقيقة وكنوع جديد من الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، أثمرت أعمال المنتدى الاقتصادي الذي حظي برعاية ملكية سامية وبتنظيم من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن عدة مخرجات هامة في مسار الاستثمار وفي إطار فتح النوافذ بين القطاعين العام والخاص.

 

 ولعل أبرز مخرجات المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة 170 مليون دولار، وهي اتفاقيات وفرتها منصة مجلس النواب التي أتيحت في المنتدى، ما يعني أن المجلس يقدم اليوم إطاراً جديداً في العلاقة مع الحكومات، ويخرج من عباءة دوره التشريعي والرقابي فقط، إلى باحات أوسع بوصفه شريكاً في المسؤولية الوطنية وانطلاقاً من واجب مؤسسات الدولة بالإسهام في تقوية عصب الاقتصاد الوطني.

 

 الاتفاقيات الموقعة تركزت في قطاعات حيوية ستخلق آلاف فرص العمل إن جرى تطبيقها على النحو السليم، فهي تذهب باتجاهات الطاقة والأسمدة والصناعات المعدنية، حيث وقِعت اتفاقيات لتنفيذ مشروع توليد طاقة شمسية، وأخرى لتصاميم مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، وثالثة في مجال الأسمدة، وأخرى في مجال الأغذية.

 

 وقد تثار أسئلة اليوم حول مسؤولية مجلس النواب الرقابية في تنفيذ تلك المشاريع أو في تنفيذ التوصيات والمخرجات التي خلص إليها المنتدى، والحقيقة أنها تذهب في آلية وكيفية تعاطي المجلس بأدواته الرقابية على البرنامج التنفيذي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إرسال البرنامج الى مجلس النواب أو نشر هذا البرنامج على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، مثلما تبدو الأهمية لضرورة إعادة مراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف تفعيل القطاع الخاص والدفع بمشروع قانون دعم التجارة الإلكترونية، وهو دور تشاركي بين الحكومة ومجلس النواب، كما تبرز أهمية إعادة دراسة هامش عمولة البنوك من قبل البنك المركزي في ارتفاع سعر الفائدة، واتخاذ إجراءات لاستمرار توطين الشركات الناشئة في الأردن بعد انطلاقها.

 

 في المحصلة استطاع مجلس النواب فضلاً عن عديد القوانين التي أقرها في مجال الاستثمار وحزمة قوانين الإصلاح الاقتصادي، من تقديم خطوة تستحق الثناء لاقت استحساناً كبيرا لدى جهات عليا في الدولة، وبإقامة مجلس النواب للمنتدى وفر منابر هامة لتبادل الآراء وطرح الأفكار لعدة مشاريع، ويبقى التطبيق والاستغلال الأمثل لمخرجاتها الخطوة الأهم.‎

 

مبادرة لجنة الاقتصاد والاستثمار في إقامة المنتدى الاقتصادي الأردني تجسيد جديد لروح عمل رقابية فاعلة وتحمل المسؤولية في الرقابة والأداء الاقتصادي والتشاركية في اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية مخرجات العملية التنموية.