كشفت دراسة دولية عن تدني ثقة قطاع الأعمال بنمو الاقتصاد الروسي وانتعاش الأعمال والاستثمار، وذلك نظرا لعدة عوامل، منها تراجع الطلب، وعدم توفر شروط لممارسة الاستثمار. وتتوافق تلك المعطيات مع نتائج دراسة أعدتها مؤسسة حكومية روسية مؤخراً، قال فيها أكثر من 70 في المائة من رجال الأعمال الروس إن الظروف في البلاد غير مواتية للاستثمار، وأشاروا إلى مخاوف يخشون مواجهتها خلال عملهم، منها سوء عمل المنظومة القضائية التي نادرا ما تحكم ببراءة رجال الأعمال، والفساد، والرشا التي يضطرون لدفعها «في المسائل الإدارية».

وفي هذا السياق، قالت هيئة التحقيقات الفيدرالية الروسية إنها تمكنت خلال العام الماضي من استعادة مبالغ كبيرة في إطار عمليات مكافحة الفساد، واقترحت تشديد العقوبة على هذه الجريمة، حتى مصادرة أملاك كل من يدينه القضاء في تهم فساد.

وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» الرائدة في مجال التحليل والبيانات والتمويل، إن قطاع الأعمال يشعر بخيبة أمل إزاء الاقتصاد الروسي، ويتراجع عدد رجال الأعمال الذين يثقون بنموه. وقال خبراء المؤسسة، بناء على تحليل نتائج استطلاعات للرأي، إن 15 في المائة فقط من رجال الأعمال عبروا في الآونة الأخيرة عن اعتقادهم بأن نشاط الأعمال سينتعش في روسيا العام المقبل. وتظهر هذه النسبة تغيرات سلبية طرأت على مزاجية العاملين في هذا القطاع مقارنة بنتائج شهر فبراير (شباط) مطلع العام الحالي، وعبر حينها 25 في المائة من رجال الأعمال عن قناعتهم بالانتعاش عام 2020.

ونقلت صحف روسية عن سيان جونس، المحلل الاقتصادي من «آي إتش إس ماركيت» قوله إن «رجال الأعمال يفضلون عدم المخاطرة باستثمار أو تشغيل أموالهم بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي، والظروف المتشددة للأعمال في روسيا». تلك «الظروف» كانت موضوعا رئيسيا لدراسة أعدها مؤخراً «مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام»، استطلع خلالها مزاجية ووجهات نظر رجال الأعمال، وقال 71 في المائة منهم إن «الظروف في روسيا غير مواتية للبيزنس»، ورأى 51 في المائة منهم أن هذه الظروف لن تتحسن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان لافتاً أن أشار معظمهم إلى مخاطر يخشونها، جميعها متصلة بسياسة الدولة في هذا المجال. ومع تعبير 72 في المائة من رجال الأعمال الروسي عن تخوفهم بالدرجة الأولى من تراجع الطلب، وتأثيره السلبي على أعمالهم، وضع 64 في المائة منهم «تغيرات غير متوقعة في التشريعات» على رأس قائمة المخاطر التي يخشونها، بينما عبر أكثر من النصف عن قلقهم وعدم شعورهم بالأمان بسبب عيوب النظام القضائي. كما عبر 41 في المائة من رجال الأعمال عن مخاوفهم من مشاكل مع الأجهزة الأمنية.

وشهدت الفترة الماضية عمليات اعتقال لرجال أعمال، عززت تلك المخاوف، منها على سبيل المثال لا الحصر توقيف رجال الأعمال والمستثمر الأميركي مايكل كالفي، الذي يعود له الفضل في جذب استثمارات غربية كبيرة إلى السوق الروسية، هذا فضلا عن استثمارات شركته الخاصة في الاقتصاد الروسي منذ عام 1994، والتي زادت على 2.8 مليار دولار، في 70 مشروعا شملت قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية. ويواجه تهمة الاحتيال في إطار صفقة مع مصرف «فوستوتشني».

ومع تأكيد كبار المسؤولين الروس، لا سيما من «الفريق الاقتصادي»، ضرورة تخفيف طبيعة الملاحقات الأمنية والقضائية في قطاع الأعمال، وتبني تشريعات أقل تشددا لتنظيم عمل وتسوية نزاعات هذا القطاع، لضمان تطوره وانتعاشه، تسعى جهات التحقيق الروسية إلى الحصول على صلاحيات أوسع على ما يبدو.

وفي تصريحات له أمس، كشف خلالها عن استرداد ملياري روبل (32 مليون دولار) من أموال الفساد والرشا لمسؤولين حكوميين عام 2018، شدد ألكسندر باستريكين، رئيس هيئة التحقيق الفيدرالية الروسية، على ضرورة رفع مستوى أداء جهات التحقيق في مكافحة الفساد، واقترح في هذا السياق إعادة «مصادرة الأملاك» إلى قائمة العقوبات على جرائم الفساد.

ووضع 68 في المائة من رجال الأعمال الروس «الفساد والرشوة التي يضطرون لدفعها في المعاملات الإدارية للحصول على تراخيص أو موافقات في مجال عملهم»، على رأس قائمة المخاطر التي يواجهونها. إلا أنه ومع أهمية مكافحة الفساد؛ يخشى البعض من تضييق الخناق بشكل أكبر على قطاع الأعمال، خلال الدفع نحو تشديد قوانين وتدابير مكافحة ظاهرة الفساد والرشوة.