ويبدو الوضع الاقتصادي في غزة في أسوأ حالاته، مع استمرار الحصار الاسرائيلي الخانق على القطاع الساحلي الفقير للعام الحادي عشر على التوالي.

وكان المدهون يملك شركة لتأجير السيارات في غزة. وهو واحد من بين 42 ألف شخص تم إصدار أوامر حبس بحقهم خلال العام الماضي لعدم ايفائهم بالتزاماتهم المالية، وفق شرطة «حماس» في غزة.

وبعد ان كانت شركته تمتلك نحو مئة سيارة برأسمال يصل إلى 8 ملايين دولار، كما يقول، اضطر المدهون إلى بيع منزله وغالبية سياراته لسداد ديونه التي بلغت أكثر من 3 ملايين دولار.

ويقول الرجل (40 عاما) وهو بالكاد يحبس دموعه «حتى منزلي بعته، تمكنت من سداد نصف الديون فقط، لم أعد أملك شيئا الآن». ويضيف «السوق انهار، رغم ان الأسعار هبطت إلا أنه لا يوجد مشتر، لم يعد معي سيولة وتقدم الناس ضدي بشكاوى وانتهى بي الأمر في السجن». ويتابع «إذا استمر الوضع هكذا فكل تجار غزة سيفلسون».

ورغم انه تم ايقافه في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا ان شرطة «حماس» تسمح له بمغادرة السجن ليومين أسبوعيا للبقاء مع عائلته وأطفاله الأربعة، ولمحاوله تسديد جزء من ديونه.

يقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزةْ، ان الوضع الاقتصادي في قطاع غزة «وصل إلى الرمق الأخير من حاله الموت السريري، وهو الأسوأ منذ بدء الحصار».

ويؤكد رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق البضائع على المعابر التجارية مع اسرائيل، تراجع عدد الشاحنات والبضائع التي يتم استيرادها عبر معبر كرم ابو سالم التجاري (الذي تسيطر عليه اسرائيل) ما بين 50 إلى 60 في المئة خلال السبعة شهور الاخيرة.

وتضاعفت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر رصيد في الحسابات البنكية في القطاع لتبلغ 112 مليون دولار في عام 2017، بعد ان كانت قيمتها في عام 2016 تبلغ 62 مليون دولار، حسب الطباع الذي يؤكد ان قيمة هذه الشيكات «دليل قاطع على حالة الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة». ويعزو ذلك إلى «الحصار وانعدام توفر سيولة نقدية إلى جانب إنعدام القدرة الشرائية».

وفي حين ارتفع عدد كافة الموقوفين في سجون حماس العام الماضي بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، بلغ عدده هؤلاء الموقوفين على خلفية قضايا مالية 42.525 وهو ما يعادل 38 في المئة من اجمالي الموقوفين، حسب أيمن البطنيجي، المتحدث باسم شرطة «حماس» في غزة.

ويشير أيضا إلى ان عدد الموقوفين حاليا في السجون على قضايا ذمم مالية نحو 600 شخص ، مشددا على ان «بقاءهم في السجن لن يحل المشكلة».

وخلال الشهر الجاري قامت الغرفة التجارية في غزة بتسديد جزء من قيمة الديون على 140 تاجرا ورجل اعمال في القطاع لإخلاء سبيلهم من سجون «حماس»، إلا ان «مئات التجار ورجال الاعمال محتجزون الآن لدى الشرطة» كما يقول الطباع. 

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلنت النيابة العامة في غزة مؤخرا في بيان أنها قررت «إعطاء فرصة شهر قابلة للتمديد بشكل مفتوح في حال أبدى المدين استعداده للحل وإرجاع الحقوق وعدم التهرب».

ويقول البطنيجي «نحاول تأجيل أمر الحبس أو السماح للموقوفين بالخروج من السجن لتسوية أوضاعهم».

ويقول أعلى مسؤول للأمم المتحدة في اسرائيل والأراضي الفلسطينية ان قطاع غزة يواجه «انهيارا كاملا».

كما يحذر إسرائيليون علانية من آثار ذلك. ومؤخرا حذر قائد الجيش البرلمان الإسرائيلي من خطر مواجهة عسكرية جديدة اذا استمرت الأوضاع الإنسانية في القطاع بالتدهور.

ومنذ عام 2008 شنت اسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه اكثر من مليوني شخص وتبلغ نسبة البطالة فيه 45%، ويعتمد اكثر من ثلثي سكانه على المساعدات الإنسانية.

ويقول تاجر آخر فضل عدم الكشف عن هويته وهو ايضا موقوف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي «كل ما بنيته في السوق منذ تأسيسي شركتي عام 2002 خسرته العام الماضي، ديوني تجاوزت مليون ونصف دولار»، ويتابع «قمت ببيع عقارات لسداد الديون ولم أتمكن من سدادها كلها».

ويضيف«السوق منهارة بسبب الحصار وأزمة رواتب السلطة …وطالما لا يوجد استقرار سياسي لن يكون هناك استقرار اقتصادي ولن تنهض السوق مجددا».