هذه الاراضي الساكنة أو المجمدة لم ينجب خزان أفكار الدولة طريقة لإستغلالها والإستفادة منها بجعلها منتجة تدر دخلا على الخزينة.

 

ملكية الخزينة للأراضي تعتبر من النسب العالية جداً مقارنة بدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30%.

 

من بين أفكار كثيرة أن يتم تكليف جهة حكومية أو صندوق مهمته إدارة وإستثمار أراضي وعقارات الخزينة تفويضا أو تأجيرا لمشاريع إستثمارية أو لغايات مشاريع إسكانية أو تخصيصها لمواطنين في فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة وفي الوقت ذاته خلق مشاريع تنموية عقارية أو خدمية توفر فرص عمل لالاف العاطلين.

 

لا يكفي فقط إنشاء مثل هذا الصندوق، فبدلا من هدر 100 مليون دينار في تدريب مهني لم يحقق نتائج لضعف الإقبال وبدلا من خلق فرص عمل مدعومة، يجري توظيف هذا المال في دعم الشباب ومتابعة إستغلالهم للأراضي التي سيتملكونها بإشراف الصندوق شريطة أن تستثمر في مشروع زراعي أو صناعي بسيط أو تجاري.

 

هذه أفكار خلاقة، تستطيع الحكومة بجرة قلم أن تستيقظ صباح اليوم التالي على صندوق يمتلك ثروات طائلة تحت تصرفها هي قيمة الاراضي والعقارات التي تمتلكها لكن مهمة الصندوق ليس فقط تجميع هذه الثروات وتقييمها وحصرها في مكان واحد بل إدارتها وإستثمارها مؤسسيا وفق الية شفافة وواضحة.

 

حصر هذه الأراضي والعقارات في جهة واحدة ينتهي من تعدد الجهات التي تمتلك حق تفويضها وإستثمارها مثل المناطق التنموية والمفوضيات وقد كانت أساليب استثمارها وإدارتها من تلك المؤسسات سببا في إثارة الشكوك وتصاعد المطالبات الشعبية بإسترداد بعضها حتى لو أدى ذلك الى طرد المستثمرين بإعتبارهم دخلاء.

 

رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كان تبنى هذه الفكرة وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة معروف البخيت عندما شكل لجنة للحوار الإقتصادي، في حينها لم تتوسع اللجنة في إيضاح دواعي توصية بتأسيس صندوق أو جهة تؤول اليها ملكية هذه الأراضي وتضع الية لإستغلالها، لكنها بالتأكيد كانت تعي أهميتها البالغة للإقتصاد وللناس خصوصا في المحافظات.

 

تحريك أصول معطلة هو تحريك لمياه الموارد الذاتية الراكدة، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة تمكن الأفراد من العاطلين عن العمل في البدء بمشروع ما في ظرف إقتصادي صعب.