العربية نت - القاهرة – خالد حسني - قال الخبير الاقتصادي ورئيس شركة مصر للتأمين، الدكتور عادل موسى، إن شركته تخطط لاقتحام السوق الإفريقي، وإن البداية سوف تكون من السودان وكينيا، وقريباً سوف تفتتح الشركة فررعها بالجزائر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التأمين المصري تتجاوز 45 مليار جنيه، من بينها نحو 32 مليار جنيه في شركتين تابعتين للقطاع العام، يمثلون نحو 71% من إجمالي سوق التأمين في مصر.

وتمكنت شركة مصر للتأمين من الحصول على 700 مليون جنيه من إعادة التأمين من دول الخليج. كما تستعد لأن يكون لها دور في التأمين على المشروعات الخاصة بمحور قناة السويس الجديدة.

وأوضح موسى أن السوق المصري من الأسواق الواعدة في قطاع تأمينات الحياة، لأن 3 ملايين فقط يمثلون ما يقرب من 3% من المصريين يستفيدون من خدمات قطاع التأمين في مصر.

وأضاف أن مشكلة القطاع في مصر تتعلق بالظروف الاقتصادية ومستوى دخل الفرد، والتأمين مثل أي سلعة يتم تحديدها بناء على العرض والطلب، والعرض يتمثل في المنتجات التي تطرحها شركات التأمين، لكن أين الطلب في بلد 40% منه تحت خط الفقر؟.

وأشار إلى أن قطاع التأمين من قطاعات الدولة المهمة الثابة التي ساهمت في تقليص حجم الأزمات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، حيث قام القطاع بسداد 1.2 مليار جنيه عن الخسائر التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية، ولم تكن غالبية الخسائر مغطاة تأمينياً.

وقال إن مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج المحلي ارتفعت من 0.8% إلى نحو 1.2% خلال الفترة الأخيرة، وفي أعلى الدول لا تتجاوز مساهمته نسبة 7%.

وأوضح أن الظروف التي مرت بها مصر دفعت شركة مصر للتأمين إلى استحداث التأمين ضد العنف السياسي، وهذا المنتج هو الذي دفع الشركة إلى مواصلة الحفاظ على معدلات نمو وتحقيق أرباح جيدة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع حجم أقساط التأمين لدى الشركة بنسبة لا تقل عن 17%.

ولفت إلى وجود طلب على التأمين الصحي الخاص الذي تقدمه شركات التأمين، وقبل العام الماضي كان معدل النمو في التأمين الطبي نحو 111%، هبط خلال 2014 إلى 44%.

وتمتلك مصر للتأمين فروع في قطر والكويت، ومن خلال الشراكات الخارجية تحصل على نحو 100 مليون دولار من صناعة إعادة التأمين من الخارج، ويمثل النشاط الخارجي نحو 17% من حجم أعمال الشركة البالغ نحو 4.6 مليار جنيه.

وأوضح رئيس مصر للتأمين أن سوق التأمين المصري من مستهدفات شركات التأمين العربية، ولذلك فإن غالبية الشركات الموجودة في السوق المصري هي شراكات عربية، حيث يوجد فقط نحو 4 شركات مصرية تمثل أقل من 15% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، ويوجد 26 شركة ما بين عربية مصرية ومصرية أجنبية.

وقال إن كل جهات التصنيف الدولية أكدت أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن جداً، وهناك معدلات نمو قوية متوقعة تحدثت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.5%، ولكن مؤخراً رفعت الحكومة سقف توقعاتها الخاصة بالنمو إلى 4%، وهو معدل نمو جيد جدا إذا ما وضعنا في الاعتبار الأوضاع التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتابع: "توسع الحكومة في المشروعات الكبرى ساهم بشكل كبير في تحريك السوق وانتشاله من حالة الركود"، متوقعاً أن يشعر المواطن بعائد هذه المشروعات بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة.