دعت غرفة تجارة الأردن الى عدم إقرار قانون الأمن السيبراني، إلا بعد إقرار قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يعتبر ضامناً أساسياً للمؤسسات والأفراد.

 

وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي في تصريح الى الرأي، إن قانون حماية البيانات الشخصية، يعتبر ضامناً أساسياً للمؤسسات والأفراد، بأن بياناتهم الشخصية ستكون محفوظة ولا يتم استخدامها في غير مقاصدها الرسمية اذا تطلب الأمر استخدامها.

 

واضاف ان أولوية اقرار قانون البينات الشخصية يأتي من جانب مع اقرار القطاع التجاري بأهمية إيجاد تشريع ينظم كافة الأعمال المرتبطة بالأمن السيبراني، ويتم بموجبه إيجاد مظلة رسمية تعنى بشؤون هذا القطاع الكبير، وتابع «لاجل ذلك نؤكد على ضرورة عدم إقرار قانون الأمن السيبراني إلا بعد إقرار الاول».

 

وأضاف أن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم نقلت عبء الأعمال والاتصال من الطرق التقليدية الى طرق أكثر حداثة، بالاعتماد على التكنولوجيا وعلوم الاتصال الحديثة المبنية على أنظمة معلومات وبرامج على الشبكات المعلوماتية، والتي احتاجت بالضرورة الى استثمارا كبيرا في البنى التحتية.

 

واكد الرفاعي أهمية ايجاد هيئة مستقلة للإشراف على هذه الأنظمة والبنى التحتية، وتنظيمها بما يخدم المصلحة الوطنية ومصالح التجار والأفراد، لتستطيع الهيئة ممارسة دورها الرقابي بمنع أي تهديدات سيبرانية قد تتعرض لها المؤسسات العامة أو الخاصة، وهي بذلك تشكل نوعاً مميزاً من وسائل الأمن الشامل للمؤسسات والأفراد.

 

إلا ان الرفاعي نبه ان القانون المقترح يفوض صلاحيات مجلس الوزراء لمجلس هيئة الأمن السيبراني، وفي ذلك مخالفة واضحة وتوسع بالصلاحيات، لأن صاحب الولاية العامة هو مجلس الوزراء، ولا يحق له تفويض هذه الصلاحية لمجلس آخر.

 

وكان مجلس النواب أقر أمس بأغلبيته قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، والذي بموجبه سيتم تشكيل مجلس وطني ومركز وطني للأمن السيبراني.

 

وأقر المجلس نصاً يعرف الأمن السيبراني، بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة، من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها، سواء كان الوصول اليها بدون تصريح، او سوء استخدام، او نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك.