بترا - قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي جاء لحماية المشتغلين في أي موقع وفي أي قطاع اقتصادي في الدولة ويتعامل معهم بصرف النظر عن طبيعة تعاقدهم مع جهات عملهم.

 

واضاف ان كل مَن يعمل بأجر وتحت إشراف صاحب عمل يجب شموله بالضمان كحق قانوني وإنساني واجتماعي، ولا يخيّر العامل في هذه الحالة بين أن يشترك بالضمان أم لا، كما تقع مسؤولية شموله على صاحب العمل الذي يعمل لديه.

 

وأشار خلال محاضرة نظّمتها كلية الحقوق في جامعة الإسراء برعاية رئيس الجامعة الدكتور بسام ملكاوي وأدارها كل من عميد الكلية الدكتور أكرم الفايز، وعضو هيئة التدريس الدكتورة هيام شوابكة، الى أن المؤسسة تعمل لتوسيع نطاق عملها وتعزيز الحماية الاجتماعية انطلاقاً من استراتيجية واضحة تهدف للوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي، كفؤ، مستدام، متوازن، ومتاح للجميع: يوفّر حماية ملائمة لأبناء الوطن، ويفي بمتطلبات الكفاية الاجتماعية.

 

وأضاف بأن من أبرز التحديات التي تواجه الضمان، ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان بأشكاله المختلفة (التهرب التأميني)، ويقدّر التهرب بما يزيد على (14%) من المشتغلين في المملكة أي ما يزيد على (220) ألف عامل، وأخطرها ظاهرة التقاعد المبكر، حيث الإقبال المتزايد عليه مما جعل منه قاعدة وليس استثناء، إذ وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي عدد المتقاعدين 48%.

 

كما يواجه الضمان مشكلة ضعف المشاركة الاقتصادية للأردنيين التي لا تزيد على (38%) مما يرفع من نسب الإعالة بشكل كبير في المجتمع ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظم، حيث تُقدَّر نسبة العاملين في هذا القطاع ما بين 25% إلى 30% من المشتغلين في المملكة مما يصعب معه حمايتهم وشمولهم بالضمان.