عمان -الدستور-  آية قمق - حققت وزارة العمل إنجازاً مهماً على صعيد العمالة الوافدة عندما أصدرت قراراً لضرورة تصويب أوضاعها ،حيث قام حتى الآن أكثر من مئة ألف عامل وافد مخالف بتصويب أوضاعهم مما حقق عائداً مالياً لخزينة الدولة تقدر بحوالي 65 مليون دينار، ووفر الحماية القانونية لتلك العمالة وتنظيم عملها في المملكة، وكذلك تنظيم سوق العمل وتحديد المهن وفرص العمل التي للعمالة الأردنية أن تحل محلها.

قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمه ان قرار تمديد فترة تصويب الأوضاع قرار إيجابي من عدة نواح، فهو سيمنح فرصة إضافية للمخالفين من أصحاب العمل والعمال للإلتزام بالقانون إما بإصدار تصريح عمل بصورة قانونية أو بأن يغادر العامل المخالف البلاد نهائياً إن رغب بذلك مستفيداً من الإعفاءات المقررة خلال فترة التصويب، خاصة وأن هناك العديد من المخالفين كانوا غير قادرين على تصويب أوضاعهم أو المغادرة النهائية نظرا لتراكم الرسوم والغرامات عليهم خلال السنوات الماضية.

وبين أبو نجمه أن كل ذلك سيؤدي إلى التقليل من أعداد المخالفين في سوق العمل الذين يقدر عددهم بأكثر من 500 ألف عامل من جنسيات مختلفة، وبالتالي الحد من عملهم بصورة غير قانونية في أعمال تمس بفرص عمل الأردنيين، الأمر الذي سيفتح المجال أمام الأردنيين للحصول على فرص عمل جديدة.

واضاف ان عملية تمديد فترة تصويب الأوضاع تمثل فرصة لزيادة الإيرادات للخزينة من الرسوم التي لم يكن ممكناً تحصيلها دون إعفاءات تشجيعية تحفز العمال وأصحاب العمل، يضاف إلى ذلك ان التوسع في عملية التصويب سيساهم بشكل فعال في تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الوافدة وشمولها لعمال لم تكن الجهات الرسمية تمتلك بيانات وافية بشأنهم.