مباشر - نهى النحاس - 

 

عام يفصلنا على انتهاء مفاوضات البريكست، وعامان على انتهاء المرحلة الانتقالية، لتصبح المملكة المتحدة منفصلة بشكل كامل عن الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع ينذر بالسوء لأداء الاقتصاد البريطاني.

 

فالمؤشرات الاقتصادية تُظهر ارتفاع في معدل البطالة وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وتراجع في نشاط التصنيع والخدمات، كما أن رئيس بنك إنجلترا يحذر من "فقر أكثر" في حالة تطبيق "البريكست".

 

وبالرغم من سعي حكومة بريطانيا للتأكيد على أن الأوضاع تسير في مسارها الصحيح بإبرام اتفاقيات تجارية، والمُضي قدماً في مفاوضات "البريكست"، إلا أن المخاوف أكبر من هذه الإجراءات.

 

أقل نمو اقتصادي في 5 سنوات.. شهد أداء الاقتصادي البريطاني في 2017 أبطأ وتيرة توسع منذ 2012، وعبر قراءتين لوضع الاقتصادي فإنه كل مرة يشهد تباطؤاً أكثر من المرة التي تسبقها.

 

وأظهرت البيانات الأولى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال 2017 بلغ 1.8%، لتُظهر القراءة الثانية أنه سجل 1.7%.

 

كما تباطأ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في الربع الأخير من العام الماضي، عند 0.4%، مقابل 0.5% في الربع الثالث.

 

وتلقى الاقتصاد البريطاني عدة صدمات تسببت في تراجع أدائه، فإنفاق الأسر ارتفع في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي بأبطأ وتيرة منذ 2012 بنحو 1.8%، كما أن نمو الاستثمارات استقر خلال الفترة نفسها.

 

وذكر محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" أن استثمار الأعمال أصبح أقل، حيث أن الشركات أوقفت أنشطتها في المشاريع الكبيرة.

 

تراجع الإنتاج الصناعي بأكبر وتيرة في 5 سنوات.. وفقاً لآخر بيانات أفصحتها الجهات الرسمية البريطانية فإن الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة هبط في ديسمبر الماضي بأكبر وتيرة منذ سبتمبر 2012.

 

وتسبب قطاع التعدين في ذلك التراجع منخفضاً بنحو 19.1%، نتيجة إغلاق حقل أنابيب "فورتيز" في نهاية العام الماضي.

 

كما أن البيانات نفسها الصادرة عن مؤشر "ماركت" كشفت تراجع الإنتاج الصناعي خلال يناير عند 55.3% في مقابل توقعات بأن يُسجل 56.5 نقطة، ومقابل 56.2 نقطة في ديسمبر.

ارتفاع معدل البطالة.. سجل معدل البطالة البريطاني في الربع الأخير من 2017 ارتفاعا مُسجلاً مستوى 4.4%، بعد أن كان سجل 4.3% في ثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر السابق له، ومقابل توقعات استقراره.

 

وتراجع معدل تشغيل العمالة خلال تلك الفترة وهو المعدل الذي يعبر عن الأشخاص بين 16 إلى 64 عاماً إلى 75.2% بعد أن كان سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الأشهر الثلاثة السابقين له.

 

كما ارتفع عدد الأفراد العاطلين عن العمل بمقدار 46 ألف فرد على أساس فصلي.

 

الأسعار ترتفع.. أصبح مواطنو بريطانيا يعانون من ارتفاع في الأسعار لا يقابله زيادة عادلة في الدخل، مما خلق ضغوطاً في مستوى المعيشة.

 

ووفقاً لآخر بيانات معلنة عن معدل التضخم في بريطانيا، سجل مؤشر أسعار المستهلكين 3% خلال شهر يناير الماضي، تزامن معه زيادة في أسعار المنتجين.

 

وفي المقابل فإن متوسط دخل الفرد في الأسبوع بالمملكة المتحدة لا يواكب تلك الزيادة، حيث ارتفع بنحو 2.5% خلال شهر ديسمبر.

 

 

 

وحذر رئيس بنك إنجلترا من أن الدخل الحقيقي في نهاية 2018 سيكون أقل 5% من تقديرات البنك قبيل استفتاء البريكست في يونيو 2016، مشيراً إلى أن دخل الأسر أدنى 3.5% بالفعل عن توقعاته.

 

وتابع كارني: "نمو الاستهلاك تباطأ من 3% في بداية 2016 إلى 1%.

 

وأشار إلى أن الادعاءات من جانب بعض الاقتصاديين بشأن أن تراجع العملة دعم الاقتصاد كانت خاطئة، "فأثر انخفاض العملة كان جعل الناس أكثر فقرا". 

 

توقعات بتراجع النمو.. أثرت المخاوف بشأن مستقبل "البريكست" على توقعات أداء النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال العام الجاري و2018.

 

وفي آخر تقرير صادر له خفض صندوق النقد الدولار تقديراته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.5، كما توقع أنه سيُسجل نفس المستويات في العام الجاري.

 

وبذلك فإن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، حيث تُشير تقديراته أن المملكة المتحدة حققت نمواً بنحو 1.7% في العام الماضي.

 

كما أن المفوضية الأوروبية تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الجاري و2019 عند 1.4% و1.1% على الترتيب.

 

كما توقعت المفوضية أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.7% في العام الجاري، ثم يتباطأ عند 2% في 2019.

 

بريطانيا تسعى للوصول إلى حلول تجارية.. مع المخاوف التي تهدد الأداء الاقتصادي والتجاري تسعى المملكة المتحدة لإيجاد حلول تنقذها من ورطتها.

 

وفي الشهر الجاري وقعت المملكة المتحدة اتفاقيات تجارية مع الصين بقيمة 9.3 مليار جنيه إسترليني (13.36 مليار دولار).

 

وبموجب الاتفاقية ستتمكن الدولة الأوروبية تقديم استفادة بقيمة 59 مليار دولار للشركات البريطانية، وتوفير 2500 وظيفة.

 

كما أعلن المفوض السامي في أستراليا أن بلاده ستكون قادرة على التفاوض مع بريطانيا على اتفاقية للتجارة الحرة بعد البريكست.

 

فيما أفادت تقارير في الشهر الماضي أن بريطانيا بدأت محادثات غير رسمية بهدف الشراكة التجارية مع دول المحيط الهادي بعد مغادرتها للاتحاد الأوروبي لتعزيز صادراتها.