وافق مجلس الشيوخ الإيطالي في وقت متقدم أول من أمس على قانون الموازنة المعدّل في أجواء متوترة، وبعد نزاع طويل بين روما وبروكسيل في شأن النسخة الأولى من القانون. وفيما تمنح موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة ثقةً للحكومة الشعبوية، لا يزال النص يتطلب موافقة مجلس النواب الذي يُتوقع أن يصوّت على القانون في 28 أو 29 الجاري. ونالت الموازنة موافقة 167 ممثّلاً في مجلس الشيوخ ومعارضة 78 وامتناع 3 عن التصويت، وذلك بعد ساعات من طرحها من قبل التحالف الحاكم المؤلف من «حزب الرابطة» اليميني المتطرف و»حركة الخمس النجوم» الشعبوية، وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة مع المفوضية الأوروبية في شأن تعديل النص الأساس.

 

 

واستنكر «الحزب الديموقراطي» (يسار وسطي) ما وصفه بأنه «اعتداء على الديموقراطية التمثيلية»، وذلك بسبب عدم منح المجلس وقتاً كافياً لدراسة النص، واعداً بالذهاب إلى المجلس الدستوري. ويتمحور الاتفاق الذي عقد بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية حول عجز عام نسبته 2.04 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 2.4 في المئة في البداية، مع توقع نمو نسبته 1 في المئة العام المقبل بدلاً من 1.5 في المئة. ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الايطالي الذي يناهز 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

واندلع الخلاف بين الحكومة الايطالية والمفوضية الأوروبية مطلع الخريف لدى تقديم مشروع موازنة يتضمن عجزاً نسبته 2.4 في المئة من الناتج المحلي، أي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة. ورفضت المفوضية المشروع في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبل أن تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة. وحُذفت من الموازنة الجديدة بلايين اليوروات كانت مخصصة لبرنامجين أساسين للحكومة، الأول يتعلّق بإصلاح نظام التقاعد تريده الرابطة، والثاني عائد المواطنة وهو الحد الأدنى للمعوزين الذي طرحته «حركة الخمس نجوم». ويُتوقع طرح هذين الإجرائين في نيسان (أبريل) المقبل.