الأمر لا يتعلق فقط بالجنيه. المستثمرون يبحثون عبر طيف الأصول البريطانية، في الوقت الذي يصقلون فيه تقييمهم لما يعنيه "خروج بريطانيا"، بينما البورصة الآن بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، على الأقل من حيث العملة المحلية.

 

تم تعزيز الأسهم بسبب تراجع الجنيه، وفي الوقت نفسه عائدات السندات الحكومية البريطانية المنخفضة عززت الحجة الداعية إلى تخصيص الأصول للأسهم. بعد مسيرة قوية للأسهم - وفي الوقت الذي تضاعفت فيه عوائد السندات الحكومية البريطانية مقارنة بمستويات آب (أغسطس) المنخفضة - يمكن أن يغفر للمستثمرين تساؤلهم عما إذا كان ارتفاع الأسهم هذا يواجه خطر التحول إلى أمر سيئ.

 

منذ التصويت في 23 حزيران (يونيو)، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 11 في المائة ومؤشر فاينانشيال تايمز 250 بنسبة 3 في المائة. هذه المكاسب الواسعة تخفي أداء ضعيفا من قطاعات مثل الاستهلاك والسفر والترفيه، التي يواجه معظمها مخاطر من أي خروج صعب لبريطانيا.

 

الأسهم الفائزة هي أسهم الشركات المعتمدة على الإيرادات في الخارج، التي ارتفعت في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه. الشركات التي تدفع أرباح أسهم كبيرة جذبت المشترين أيضا، بفضل الانخفاض الحاد في عائدات الجنيه والسياسة النقدية الأسهل من بنك إنجلترا.

 

فرانسيس هدسون، خبيرة الاستراتيجية الموضوعية العالمية في ستاندرد لايف للاستثمار، تقول إن أجزاء سوق الأسهم التي تبدو أكثر تكلفة هي "وكلاء السندات".

 

مثل هذه الأسهم تتميز بتوزيعات أرباح قوية مدعومة من مصادر الدخل المستقرة، وكانت بدائل شائعة للسندات الحكومية، حيث انخفضت العائدات بسبب برامج التحفيز الاقتصادي.

 

في مقدمتها يوجد ما تسميه هدسون "الشركات الدفاعية المكلفة"، مثل يونيلفر ودياجيو، وشركة صناعة جينيس - شركات أكثر عرضة لإنفاق المستهلكين من المؤسسات العامة والمجموعات الدوائية.

 

وتقول إن ظروف السوق الحالية تجعل مديري الصناديق يبحثون عن "شركات مع امتيازات قوية، ورؤية جيدة للمستقبل وأرباح أسهم مستدامة (...) بما في ذلك بريتش تليكوم وناشيونال إكسبرس وساجا".

 

وهناك شعور أيضا بين بعض المستثمرين مفاده أن من مصلحة السوق أن تتخذ نهجا أكثر صبرا عند إعادة ضبط ردها على عملية "خروج بريطانيا". يقول تريفور جرين، رئيس الأسهم البريطانية في آفيفا إنفسترز: "سيتم قياس الأثر على مدى أعوام وليس على مدى أشهر. ما كان ينبغي لنا أن نتوقع أن تتم استعادة البيانات الاقتصادية أو ظهورها على الفور (...) في بعض النواحي فوجئت بأن (الأسهم) الاستهلاكية تضررت كثيرا وانتعشت بقوة كبيرة. علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث. معرفة ما يعنيه فعلا خروج صعب لبريطاينا يستغرق مزيدا من الوقت".

 

مع ذلك، احتمال التضخم المرتفع، الناشئ عن هبوط الجنيه، يلوح بشكل أكبر فوق المستويات المرتفعة القياسية لمؤشرات الأسهم البريطانية. وأسواق السندات الحكومية تعتبر بشكل تقليدي أكثر حساسية من البورصات للتوقعات الخاصة بالتضخم، الأمر الذي لا يزال عاملا يجب أن يؤخذ في الحسبان في الضغط الذي سيوقعه ارتفاع أسعار المستهلك على إيرادات الشركات.

 

وبالنسبة للمدى القريب ظهر الخطر الذي يشكله ارتفاع أسعار الواردات من خلال خلاف نشأ الأسبوع الماضي بين اثنين من أكبر الأسماء في مؤشر فاينانشيال تايمز حول تسعير مجموعة من السلع، من بينها المارمايت، الكريم الذي يدهن على الخبز، ما يسلط الضوء على الأثر السلبي للجنيه الضعيف على الأسهم البريطانية.

 

الشركات التي تجني الإيرادات بالاسترليني، لكنها تسجل التكاليف بالعملة الأجنبية، هي من بين تلك الأكثر عرضة للخطر من الاتجاهات التي أطلقها التصويت لخروج بريطانيا. فهي في الطرف الصعب من الاتجاه الذي يجعل أرباح الشركات التي تولد الإيرادات في الخارج مغرية، حيث الأسهم الأخيرة تقود المؤشرات إلى مستوياتها القياسية المرتفعة. لكن الجنيه الضعيف حذر مستثمري السندات من خطر ارتفاع التضخم، وهو أمر لا توفر العائدات الضئيلة على السندات الحكومية البريطانية حماية منه بالنسبة للمحافظ التي تستثمر في السندات.

 

العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام، الذي يرتفع في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون الأوراق، ارتفع 12 نقطة أساس، إلى 1.14 في المائة نهاية الأسبوع الماضي. وقبل أسبوع من ذلك، بلغ 0.97 في المائة. ويعتبر العائد على السندات ذات العشرة أعوام مقياسا تتم مراقبته عن كثب لاستكشاف توقعات التضخم البريطانية وقد ارتفع أكثر من 3 في المائة في الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية عام 2014.و

 

المستثمرون متفائلون بشأن التأثير المحتمل لارتفاع التضخم على البورصات - في الوقت الحالي على الأقل. لكن ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية في مرحلة ما، خاصة إذا أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب من القطاع، يمكن أن يحفز اضطرابا أكبر في البورصة.

 

يقول جرين، من أفيفا: "عائدات على السندات الحكومية البريطانية بنسبة 1 في المائة ليست قضية [بالنسبة للأسهم البريطانية]. لكن العائد بنسبة 2 في المائة سيكون مشكلة. الانتعاش في عائدات السندات الحكومية البريطانية يبدو كبيرا، لكن ينبغي تقييمه في السياق الأوسع لبدايته من تلك المستويات المنخفضة التي استمرت طويلا".

 

هذا الأمر لقي دعما من العائدات المنخفضة المطولة التاريخية على السندات الحكومية البريطانية خلال برنامج التحفيز الاقتصادي من بنك إنجلترا، عندما كان يتم استخدام الأموال المطبوعة حديثا لشراء السندات من أجل تشجيع المزيد من الإقراض.