عمان - تتوقع الحكومة العام الحالي نموا اقتصاديا 3 %، وزيادة في الصادرات بنسبة 8 %، وذلك بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

وأضاف القضاة ان نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي "وصلت إلى 94.5 %، وأن هذه الفجوة تشكل العجز المستمر في الموازنة ما يقلص إنفاق الحكومة على المشروعات الرأسمالية".

وعن دور القطاع الخاص، أكد القضاة خلال حضوره جلسة بعنوان "معوقات الاقتصاد الأردني ودور القطاع الخاص"، نظمتها جمعية الرواد الشباب بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية"، في اطار فعاليات الدورة السابعة من سلسلة الإفطار الاقتصادي الأردني، أمس أن الحكومة مقتنعة أن تحقيق الأهداف التنموية ستأتي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبين ان "فلسفتنا اليوم هي اعطاء القيادة للقطاع الخاص عن طريق إنشاء وتنفيذ المشروعات بالشراكة معنا."

وأوصى القضاة الرواد ورجال الأعمال بعدم بناء استراتيجياتهم للتسويق والتصدير اعتمادا على سوق واحد، مشيرا إلى وجود فرص مختلفة في العديد من الدول "حيث ان الحكومة تتوجه الآن إلى خلق فرص للصادرات الأردنية في دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا"، مرجحا ان يتم فتح الحدود العراقية أمام الصادرات الاردنية قبل الربع الأخير من العام الحالي.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية الرواد الشباب، لينا هنديلة، وجوب التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص، موضحة انه ولكي نحقق شمولية الاقتصاد لا بد من إدماج قطاعات المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما مديرة مشروع المكتب الإقليمي لمؤسسة "فريدريش ناومان" كونستانزا شتورم، فرات أن المملكة توفر الاستقرار في منطقة تعاني من صراعات مختلفة، مشيرة إلى المركز المتميز الذي حققه الأردن اقتصاديا عام 2016 وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي والصادر عن المؤسسة. 

وأشارت الى أنه بالرغم من ذلك فإن الأردن يواجه عددا من التحديات أولها موقعه وسط دول نزاع يجعلها ملجأ للمهاجرين الاقتصاديين واللاجئين وثانيها خطر الارهاب وتأثير الأفكار الراديكالية على مواطنيها.-(بترا)