بمنظور متجرد من اي نقد لحكومة ما او لادائها، فان الاعتماد لدى اصحاب القرار ومنذ سنوات كان على تهجير الايدي العاملة الى الاسواق المجاورة، خاصة وان الموظف الاردني موثوق به وبأدائه ، مع العلم بان هذا النهج تجاهل اي طارئ او تغير قد يحدث في هذه الدول، التي اصبح لديها ومن اهلها كفاءات كما تمكنت من ايجاد بدائل عن الايدي العاملة الاردنية تكون تكلفتها اقل، ليصبح الاردني يعاني معاناة مزدوجة داخليا وخارجيا فايجاد وظيفة يلزمها جهد وتضحيات مضاعفة عن السابق.

نسبة كبيرة من خريجي الجامعات الجدد انضموا لطابور العاطلين عن العمل في الاردن، ليزداد حجم المعناة، فعلى الرغم من جهود العديد من الشركات الكبرى والمبادرات المتعددة لدعم افكار مشاريع لرواد اردنيين وتحويلها الى شركات على ارض الواقع، الا ان التعويل عليها مضيعة للوقت فهذه الشركات الناشئة لن تستوعب سوى نسبة محدودة للغاية من المتعطلين عن العمل، وحجم المستفيدين مقارنة مع اعداد الجالسين في بيوتهم او من يجوبون الشوارع ويعبرون مواقع التوظيف الالكترونية اكثر بكثير.

لاشك ان مشكلة البطالة موجودة في دول العالم دون استثناء، الا ان التعامل معها مختلف من دولة الى اخرى، فنحن في الاردن نظريا نعتبرايجاد حل لها على رأس اولوليات العمل الحكومي، وعلى ارض الواقع تأتي في مراتب متأخرة، وذلك نتيجة الى الاجراءات القسرية التي حدت من توسع  استثمارات الشركات الموجودة في المملكة في مختلف القطاعات دون استثناء، ومن جانب اخر كان هناك احجام واضح وتفكير عميق قبل الدخول الى السوق المحلي من قبل مستثمر اجنبي.

مرات متعددة اكدنا ونؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال اعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة له، فالارتكان الى الكلمات والاعلانات دون عكسها على ارض الواقع مضيعة للوقت واقصر طريق لتسلل السأم الى النفس، فالوقت لم يفت بعد،  والنظر الى المديونية وعجز الموازنة وحل مشكلتهما بمعزل عن تشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها في السوق المحلية واستقطاب استثمارات محلية وخارجية سيزيد من حدة البطالة وتبعاتها بزيادة عدد المنظمين الى هذه الفئة.

لاضير من التكرار، فالامل فقط متعلق بالتنصل من اسلوب العمل الحالي وتبني اسلوب اكثر ديناميكية يتعاطى بمرونة مع المشكلات القائمة ويسهم بفعالية بحلها.