أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Jun-2022

“بيئة الاستثمار”.. توحيد المرجعية بمواجهة البيروقراطية

 الغد-طارق الدعجة

 أظهرت مسودة مشروع قانون تطوير البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال أنها تحتوي على 14 فصلا يشمل عددا من القوانين والانظمة في خطوة تهدف الى ايجاد تشريع يسود على كافة التشريعات المرتبطة ببيئة الاعمال في الاردن وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
يأتي هذا في وقت أقر فيه مجلس الوزراء الشهر الماضي الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، وأحال المجلس القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال لمناقشته ثم رفعه إلى مجلس الوزراء مجددا لإقراره وإحالته لمجس النواب.
وتعاني بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة من تعدد التشريعات المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بتنظيم بيئة الاستثمار والاعمال في الأردن إذ يوجد حوالي 44 قانونا واكثر من 1800 من الأنظمة والتعليمات.
كما توجد هنالك تعقيدات وبيروقراطية عالية تعيق ممارسة الأنشطة والاعمال وجهود جذب الاستثمارات، وتحد من تنافسية الاقتصاد اضافة الى ان الجهود السابقة ركزت على تعديل التشريعات كل على حدة وبعيدا عن أي توجه شمولي لتحسين البيئة الاستثمارية، ما ساهم في فرز حالة من عدم الاستقرار التشريعي وعدم الثبات في السياسات.
وتمت صياغة القانون الجديد والتشريعات المرتبطة به بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بالاستناد إلى المبادئ الرئيسية الواردة في الورقة الإطارية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة.
وبينت المسودة التي اطلعت عليها “الغد” أن الأسباب العامة لإيجاد مشروع القانون الجديد تتمثل في عدة جوانب منها التأكيد على دور الحكومة، وهو دور تنظيمي تمكيني والتأكيد على سيادة القانون وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة اضافة الى اختزال عدد من التشريعات المرتبطة ببيئة الاعمال والاستثمار الى اقل ما يمكن.
كما تتمثل الأسباب في الشفافية والوضوح والسرعة في صناعة القرار واعادة هندسة الاجراءات بهدف توحيد المرجعيات وازالة التقاطعات والتعقيدات وتقليل الجهد والوقت والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال والمساواة بين المستثمر المحلي والاجنبي في الحقوق والامتيازات.
وتتضمن الفصول المندرجة تحت التشريع والتي اطلعت عليها”الغد” قانون الشركات، تسجيل الشركات، حقوق المستثمر، المناطق الاقتصادية، الأوراق المالية، رأس المال المغامر، الترخيص، المنافسة، الإعسار، ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، انفاذ العقود التجارية، تسجيل الاموال غير المنقولة، حماية المستهلك، التفتيش على الانشطة الاقتصادية.
كما يتضمن مشروع القانون توصيات لتعديل لبعض بنود قانون لعمل وتعديل بنود من قانون الجمارك للتوحيد الرقابة على المعابر والمنافذ الحدودية.
وفيما يخص فصل تسجيل الشركات يستهدف التشريع الجديد مشروع تطوير البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في انشاء نافذة واحدة عبر الانترنت لتسجيل جميع الشركات والمؤسسات الفردية وانشاء نموذج واحد لكل نوع من انواع الشركات.
كما يشمل بهذا الخصوص تفعيل وتوحيد الرقم الوطني للمنشآت من قبل جميع الجهات الحكومية وتبسيط واتمتة آلية اختيار الاسم التجاري وتبسيط الاجراءات وتخفيض عدد الوثائق المطلوبة وإلغاء الموافقات المسبقة وتسجيل الاعمال خلال يوم واحد في حال استيفاء المتطلبات الرسمية اضافة الى منح التراخيص القطاعية بعد التسجيل.
اما فيما يتعلق بفصل قانون الشركات، يسعى مشروع القانون الجديد الى تطبيق قانون شركات حديث وتقليل عدد المواد والاجراءات التي تتطلب موافقات السلطة التنفيذية لإضافة مواد قانونية متطورة فيما يتعلق بحوكمة الشركات اضافة الى ادخال وسائل حديثة لحماية المساهمين في الشركات وتوسيع نطاق مسؤولية المديرين فيما يتعلق بالمصحلة الذاتية ومراجعة المواد الخاصة بشركات الاستثمار لتتماشى مع قانون رأس المال المغامر الجديد.
وفيما يخص فصل حقوق المستثمر يستهدف مشروع القانون الجديد المساواة بين جميع المستثمرين بالمزايا والحقوق وتحديد دور وزارة الاستثمار كجهة مرجعية ومسؤولة عن الترويج للاستثمار وخدمات المستثمرين واستقرار التشريع الناظم للاستثمار (حيث يضمن النهج الجديد للمستثمرين “شرط الاستقرار”: عدم التأثر بأي تغييرات تشريعية أو قانونية لخمس سنوات منذ بداية مشاريعهم في نقل المواد المتعلقة بالمناطق الحرة والتنموية والإعفاءات الضريبية والجمارك إلى الفصول ذات العلاقة وايجاد آلية تسمح بتشكيل لجنة وزارية لمنح المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الكبرى للإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية والمالية.
أما فيما يخص المناطق الاقتصادية (التنموية والحرة والخاصة) يستهدف التشريع الجديد فصل المواد المتعلقة بالمناطق الاقتصادية والتنموية ونقلها الى فصول أخرى وتطوير بعضها لتكون واضحة ومفصلة.
وفيما يخص محور الاوراق المالي يستهدف التشريع جوانب عدة من بينها الفصل بين المتطلبات الخاصة بالشركات المدرجة عن تلك الخاصة بالشركات غير المدرجة وإعادة تعريف مصطلح “المُصدر والفصل بين المواد المرتبطة برأس المال المغامر وصناديق الأسهم الخاصة (التي تتعامل مع الإيداعات الخاصة) عن تلك المتعلق بصناديق الاستثمار المشترك.
أما فصل رأس المال المغامر، فهو يستهدف التشريع الجديد في هذا الجانب تعزيز الدور الاداري للمراقب؛ مقابل تقليص دوره التنفيذي وخاصة بالقضايا التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة ووصف واضح لأنواع الإجراءات/القرارات التي قد يتخذها الشركاء الماليون دون تعريض حالة مسؤوليتهم المحدودة للخطر إضافة إلى تحديد وتوضيح الشروط التي بموجبها يمكن أن يتحمل الشريك الممول المسؤولية عن التصرف بشكل غير لائق نيابة عن شركة رأس المال المغامر.
كما يشمل تضمين متطلبات مذكرة التأسيس بالمعلومات الأساسية التي تحتاج الحكومة والجمهور معرفتها حول شركة رأس المال المغامر والنص على أن اتفاقية الشراكة وثيقة خاصة لا يشترط تقديمها للحكومة وتوضيح لأنواع رأس المال وإجراءات التصويت المطلوبة لتعديل اتفاقية الشراكة وحل النزاعات بين الشركاء.
وفي فصل التراخيص يستهدف التشريع الجديد عدة جوانب منها وضع فصل خاص بالتراخيص المهنية والمعايير والإجراءات المحددة التي يجب على الامانة والبلديات مراعاتها عند إصدار الترخيص وإلغاء الموافقات البيئية للأنشطة التي تشكل أقل قدر من المخاطر على البيئة؛ وتحديد المعايير والإجراءات التي يجب على وزارة البيئة مراعاتها عند منح التراخيص وتحديد المتطلبات الأساسية التي يجب على الوزارات مراعاتها عند إصدار التراخيص وتحديد شرط رئيسي وهو أن يتم تجديد جميع التراخيص والموافقات تلقائيًا عند دفع الرسوم.
أما فصل المنافسة يستهدف التشريع الجديد في تحديث قانون المنافسة واشتراط طلب أمر محكمة مسبق لأي عمليات تفتيش في الموقع وتقديم تعريف واضح ومفصل لجميع المصطلحات الأساسية والفنية إضافة إلى تقديم أحكام واضحة ومفصلة بشأن تنظيم الاندماج وتوفير أحكام واضحة ومفصلة بشأن الإعفاءات.
أما فصل الاعسار، فهو يستهدف التشريع الجديد لصياغة قانون إعسار حديث يتوافق مع الممارسات الفضلى وتوفير أحكام مفصلة بشأن المسائل التي يتركها القانون الحالي للأنظمة وإيجاد محكمة مختصة بالنظر في دعاوى الاعسار (الغرفة الاقتصادية – محكمة مختصة بإجراءات الإعسار) وتقديم المزيد من التفاصيل حول ترخيص وكلاء الإعسار.
اما فيما يخص فصل ضمان الحقوق في الاموال المنقولة يستهدف القانون الجديد الابقاء على القانون الحالي، مع معالجة آلية التنفيذ، لا سيما في ظل عدم وجود أحكام تنفيذ خارج نطاق المحكمة مما يؤثر على الغاية التي وضع القانون من اجلها فيما يؤدي عدم وجود مثل هذه الأحكام في القانون الحالي إلى زيادة تكاليف التنفيذ ويقلل من اهتمام الدائنين بتوفير الائتمان المضمون.
اما فصل انفاذ العقود التجارية يستهدف التشريع الجديد امورا عدة منها إعطاء رئيس التنفيذ آلية ترخيص ضباط تنفيذ خاصين مدربين تدريباً عالياً لتنفيذ أحكام المحكمة، لسرعة الفصل في القضايا المنفذة واعطاء الدائن حق طلب تنفيذ أداة الحق (سند الدين) من خلال ضباط تنفيذ خاصين وعلى نفقة الدائن الخاصة.
أما فصل تسجيل الاموال غير المنقولة يستهدف التشريع الجديد في تقليص الإجراءات إلى إجراء واحد واستبدال الفحص المسبق للسعر بآلية قائمة على المخاطر وتخفيض رسوم البيع (بناءً على سعر العقار) اضافة الى ازالة شرط وجود نص او غاية في سجل الشركة يتضمن الحق في شراء الأراضي والعقارات.
أما فصل حماية المستهلك فيمثل نهج التشريع الجديد جوانب عدة منها في تقديم أوصاف مفصلة لحقوق وواجبات المستهلك والمزود وتعزيز حرية التعاقد، ولن تقوم أي جهة عامة بإصدار تعليمات توسع ولاية القانون.
وفي فصل التفتيش يستهدف التشريع الجديد إلغاء عمليات التفتيش المرهقة ودمج المزيد من التفاصيل التوضيحية والأحكام القابلة للتنفيذ التي يتركها القانون الحالي للجنة العليا فيما يتضمن التشريع اجراءات في فصل قانون العمل.