وقال بيان اصدرته لجنة ائتلاف مراكز التدريب المهني تسلمته " الرأي " ، إن تلك المراكز البالغ عددها 300 مركز مرخص ومعتمد من هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية ضمن ضوابط وشروط الصحة والسلامة المهنية, تم ايقاف العمل بها منذ منتصف آذار الماضي بسبب جائحة كورونا وبعد مضي 90 يوماً من الإغلاق التام لهذه المنشآت ترتب عليها التزامات مالية ضخمة نتيجة الايجارات والايفاء برواتب العاملين فيها والاقساط المستحقة والدفعات المجدولة مسبقاً لمختلف الجهات.

وقالت اللجنة ، " إن الاستمرار في هذا الإغلاق سيؤدي إلى تسريح قرابة 10 آلاف موظف عاملين في هذا القطاع, وتعثر أصحاب المراكز مالياً أكثر مما هي عليه الأن ، وبالتالي ضياع أعمالنا و بقية ممتلكاتنا وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية للبنوك والمؤسسات المختلفة، ناهيك عن متطلبات أسرهم المعيشية ، ما ينذر بتدمير القطاع " .

واوضحت اللجنة ، ان مراكز التدريب المهني والتقني المعتمدة كانت عملت على اعداد دليل ارشادي متطور من قبل خبراء الصحة والسلامة العامة وبالاسترشاد بالادلة الحكومية ، وبعدها تم الاجتماع مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والتي تمثل مظلة التدريب المهني والتقني في الأردن ، حيث بادرت بدورها لدعم مطلبهم من خلال رئيس الهيئة ووزير العمل (رئيس مجلس إدارة الهيئة) والذين هم على اطلاع مباشر عن طبيعة عملنا وشروط السلامة الصحية المطبقة فيه من قبل بدء جائحة كورونا حيث تم تقديم لدليل الارشادي الذي من ضمنه العودة الى العمل بتدرج ابتداءً من نسبة 50% ضمن شروط الصحة والسلامة العامة .

وابدت اللجنة في بيانها ، استغرابها من تجاهل قطاع مراكز التدريب عند فتح القطاعات المختلفة اخيراً بدون أسباب واضحة ، بالرغم من عودة المؤسسات المختلفة من دور الحضانة, المراكز الرياضية, المراكز والاندية الصحية, المطاعم والمقاهي, والاكاديميات والمراكز والأندية الصيفية لطلاب المدارس ضمن المدارس الخاصة فقط ، والعديد من القطاعات والتي تمثل تشارك وتقارب جسدي ، بحسب البيان .

واعتبرت اللجنة ، ان قطاع مراكز التدريب من اكثر القطاعات أماناً والذي يستطيع تطبيق الشروط الصحية بشكل يسير ، داعية الى تسريع اصدار قرار باعادة فتح قطاعهم لاستثمار ذروة موسم اعماله خلال شهري حزيران وتموز مع الالتزام بأية محددات للعمل من قبل الجهات المعنية .