عمان - الغد - أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والطاقة والثروة المعدنية" مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة 2014.

وقال النائب مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس، إن اتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة و"الكهرباء" عادلة وتصب في مصلحة الدولة.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أصدرت لـ"الكهرباء" رخصة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية لمدة 20 عاما عملاً بأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 على أن يسري مفعولها في منطقة الامتياز الذي سبق منحه للشركة بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة بـ22 تشرين الثاني 1962 والمصادق عليها بقانون".

وأوضح أن "الرخصة هي أحد مرفقات اتفاقية التسوية والمصالحة الموقعة بين الحكومة والشركة بـ29 أيار 2014، والتي تنص على استمرار نفاذ حق الحكومة في تطبيق احكام المادة 31 من اتفاق الامتياز بعد انقضاء تلك الرخصة والتزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور، وبالتالي تم وضع مشروع القانون".