أعلنت شركة «غاز بروم» الروسية عزمها استئناف استيراد الغاز من تركمانستان، رابع منتج للغاز عالمياً، وذلك بعد سنوات من الانقطاع نتيجة خلافات بين الجانبين حول الأسعار.

ووصل أليكسي ميللر، مدير «غاز بروم» نهاية الأسبوع الماضي، إلى العاصمة التركمانية عشق آباد، في زيارة هي الثالثة له خلال الأشهر الست الماضية، وأجرى هناك محادثات مع الرئيس قربان أوغلي بيردي محمدوف، تناولا خلالها بصورة خاصة إمكانية استئناف صادرات الغاز التركماني إلى روسيا، وتمكنا، كما يتضح، من التوصل أخيراً إلى اتفاق بهذا الصدد. وفي أعقاب المحادثات قال ميللر في حديث لقناة تلفزيون «الوطن» التركمانية: «سنواصل في أقرب وقت، بالمعنى الحرفي للكلمة، عملنا في إطار اتفاقية شراء الغاز التركماني»، وأكد أن نتائج المحادثات لم تقتصر على ذلك، و«شملت آفاق التعاون على المدى البعيد، خلال العقد القادم من الزمن». وعاد للتأكيد على أن هذا التعاون سيشمل بالدرجة الأولى شراء الغاز التركماني «وهو المجال الأهم الذي عملنا به دوماً». وثانياً التعاون المتعلق بمسائل تصدير التقنيات التي تنتجها الشركات الروسية إلى تركمانيا، وأغلب الظن أنه يقصد بذلك تقنيات إنتاج وضخ الغاز الطبيعي.

وكانت «غاز بروم» توقفت منذ عام 2016 عن شراء الغاز التركماني، وذلك نتيجة خلاف بين الجانبين حول الأسعار، حين طالب الجانب الروسي بتخفيضها، الأمر الذي ردت عليه عشق آباد بالرفض. وقبل إعلانها عن ذلك القرار، عرضت «غاز بروم إكسبرت» الخلاف أمام محكمة التحكيم، وطالبت الجانب التركماني بدفع تعويضات قيمتها 4 مليار دولار، عن فارق السعر منذ عام 2010، من جانبها ردت تركمانستان وتوجهت أيضاً إلى محكمة التحكيم في استوكهولم، واتهمت «غاز بروم» بأنها مؤسسة «عاجزة عن تسديد التزاماتها». إلا أن الأمر لم يصل القطيعة التامة، وجمد الطرفان الشكاوى أمام المحكمة، على أمل أن يتوصلا إلى حلول مناسبة عبر المحادثات الثنائية. وحاولت تركمانستان زيادة صادراتها من الغاز نحو الصين للتعويض عن السوق الروسية، بينما ذهبت «غاز بروم» إلى توقيع اتفاقيات لشراء الغاز من أوزبكستان وكازاخستان، للتعويض عن مشترياتها من تركمانستان.

ولم تخرج تركمانستان يوماً من دائرة الاهتمام الروسي، مع اهتمام متزايد من جانب أوروبا والولايات المتحدة، لأنها رابع منتج للغاز عالمياً، باحتياطي مؤكد 17.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، أو 9.4 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي. وتشكل صادرات الغاز مصدر دخل رئيسي للميزانية التركمانية. وبموجب خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة عام 2011، يفترض نمو الإنتاج بحلول عام 2030 حتى 230 مليار متر مكعب سنوياً، والصادرات حتى 180 مليار متر مكعب سنوياً. وكانت تركمانستان تعتمد بصورة رئيسية على تصدير إنتاجها من الغاز إلى روسيا والصين وإيران وكميات محدودة إلى جمهوريات آسيا الوسطى.

إلا أن الخلافات مع الشركاء الرئيسيين، جعلت تركمانستان تدخل حالة يمكن وصفها «عجز في الأسواق»، إذ توقفت «غاز بروم» عن شراء الغاز منها عام 2016، ومن ثم في العام ذاته توقفت تركمانستان عن بيع الغاز لإيران بسبب عدم قدرة الأخيرة على تسديد التزاماتها المالية في الوقت المناسب. وبالنسبة للصين لم تنجح جهود توسيع شبكة أنابيب آسيا الوسطى - الصين، بغية ضخ كميات إضافية من الغاز التركماني إلى السوق الصينية.

وتباينت وجهات النظر بشأن الأسباب التي دفعت «غاز بروم» للتحرك في هذه المرحلة باتجاه تركمانستان. إذ يرى البعض أن محادثات ميللر مع بيردي محمدوف نهاية الأسبوع الماضي جاءت استكمالا لجولات من المحادثات خلال الأشهر الماضية، حول استئناف التعاون بين الجانبين في مجال الغاز. وأن الشركة الروسية رأت في الوضع الراهن ظرفا ملائما لإطلاق محادثات تنتهي بتحقيق نتائج إيجابية.

وهناك من وضع تحرك «غاز بروم» في سياق المواجهة الأميركية - الروسية حول الهيمنة إلى أسواق الغاز الأوروبية، ومحاولة روسية للحيلولة دون تطورات تؤدي إلى وصول الغاز التركماني إلى السوق الأوروبية، لا سيما بمساعدة أميركية. ويشير أصحاب وجهة النظر هذه إلى أن المحادثات في عشق آباد والإعلان عن اتفاق على استئناف صادرات الغاز إلى روسيا، جاء بعد أيام على رسالة تهنئة بمناسبة عيد النيروز، وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره التركماني، عبر فيها عن أمله بأن «تستفيد تركمانستان من إمكانيات تصدير الغاز نحو الغرب، على ضوء تحديد الوضع القانون لبحر قزوين»، في إشارة منه إلى أن اتفاق الدول المطلة على قزوين بشأن وضعه القانوني، تزيل العقبات أمام تنفيذ مشروع «شبكة أنابيب الغاز العابرة لقزوين»، التي يمكن نقل الغاز عبرها من تركمانستان إلى أذربيجان - تركيا ومن هناك إلى الأسواق الأوروبية.

ومع أن الإدارة الأميركية لم تطرح بعد على الحكومة التركمانية أي خطة واضحة في هذا الصدد، إلا أن عبارات ترمب مثيرة للاهتمام، ولا يمكن فصلها عن مساعي إدارته للحد من هيمنة الغاز الروسي على السوق الأوروبية، والخطوات التي اتخذتها وتواصل اتخاذها في هذا المجال، بما في ذلك عبر مطالبة الأوروبيين بالتوقف عن شراء الغاز الروسي، وتضييق الخناق عبر العقوبات على مشروعات شبكات أنابيب جديدة، تعزز من هيمنة روسيا على أسواق الغاز الأوروبية، مثل شبكة أنابيب «سيل الشمال - 2».