وقال الاتحاد، في بيان صحافي بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، أن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف ديناركويتي (أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي).

وأضاف أن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية، مشيراً إلى أنها استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال.

وذكر أن البنوك الكويتية مستمرة في هذا التوجه، إيماناً منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية. وأوضح أن البنوك «تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسياً، والذين يشغلون مناصب عليا، تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتهم المصرفية».

وأشار إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأي معاملة مشبوهة أو غير عادية، وفقا لنموذج خاص مرفقا به كل المستندات الثبوتية، مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه، على أن تقوم الوحدة بدورها في اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كل تعاملاته لدى جميع البنوك.