أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-May-2017

«ساما»: نحرص على وقف «الحوادث» المفتعلة

الحياة-فوزان آل يتيم 
 
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها لا تنوي توحيد أسعار التأمين، وأنها ترغب في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، غير أنها أعربت عن الأمل في أن تكون الأسعار مقبولة، وهذا لن يتحقق إلا إذا ارتفع الإقبال على التأمين بكل أنواعه.
 
وشدد المدير العام للإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد هشام طاشكندي، خلال ورشة عمل بعنوان «أنظمة التأمين» أمس، في غرفة الشرقية على سعي المؤسسة للنهوض بقطاع التأمين لرفع مستوى إسهامه في الاقتصاد الوطني من ناحية الاستثمار ومن ناحية توفير فرص عمل للشباب السعودي المؤهل، لافتاً إلى استعداد المؤسسة للتجاوب مع كل المقترحات والشكاوى والملاحظات في هذا الجانب إيماناً منها بتوافر مجالات عمل كثيرة في القطاع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف طاشكندي أن المؤسسة وهي الجهة المعنية بهذه الصناعة تقوم بمتابعة دقيقة لموضوع السعودة، لدرجة أن أي نشاط في هذا القطاع يمكن توطينه لن تتردد في ذلك، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوى بلغت في بعض الشركات 100 في المئة، مؤكداً حرص المؤسسة على توطين الوظائف القيادية العليا والفنية التي تتيح للمواطن مستوىً مادياً جيداً.
 
ولفت طاشكندي إلى أن المؤسسة في نطاق نشاطها لتطوير هذه الصناعة بدأت بالتركيز على الرقابة الاحترازية، لأننا إذا أردنا أن تسير العملية التأمينية بشكل جيد لا بد أن تكون الشركات المقدمة لهذه الخدمة ذات قدرة على الوفاء بالتزاماتها، لذلك ظهرت لدينا شركات قادرة على ذلك، ثم دخلنا مرحلة جديدة ووضعنا ضوابط جديدة لمواصلة الإنجاز فقامت المؤسسة بحوالى 58 مبادرة للتطوير، بعضها سهل يتم القيام به في غضون أشهر وبعضها يحتاج إلى وقت أطول.
 
وعن واقع سوق التأمين في الوقت الحاضر، قال إن السوق السعودية للتأمين تقوم على أربعة أنواع من الأنشطة هي: المركبات، والصحة، والعام، والحماية والادخار، والنوعان الأولان يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين بسبب الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3 في المئة من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50 في المئة.
 
وأوضح أن التأمين العام ويقصد به التأمين على الحياة وعلى المنازل، يشكل نسبة متدنية جداً، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة لدينا لا تؤمن على مصانعها ومنشآتها لدى شركات التأمين المحلية لأنها لا تملك القدرة على تلبية المتطلبات فتلجأ إلى شركات التأمين الأجنبية، لهذا أمامنا مشوار طويل في تطوير هذه الصناعة. وبيّن طاشكندي أن الإقبال على تأمين المركبات يأتي بسبب الإلزام وفي هذا الجانب تظهر ملاحظات أسهمت في تشويه الصورة للتأمين على المركبات، فمن يقبل على التأمين يأتي بدافع الإلزام فهو يبحث عن الأرخص وليس الأفضل، في حين نأمل بأن يقبل الناس على التأمين بدافع وجود الحاجة لهذه الخدمة لضمان الاستقرار النفسي والمادي، كما أن الذين يقبلون على العملية هم واحد من كل اثنين، ومعظمهم يؤمنون ضد الغير وليس تأمينا شاملاً، وهذا يعني أن كلفة الحوادث تكون على الملتزم بالتأمين في حين لا يدفع الطرف الآخر شيئاً، بالتالي مساواة الملتزم مع غير الملتزم ليست منصفة.
 
وذكر أن هناك شركات سجلت خسائر في قطاع تأمين السيارات، بل بعضها لم تحقق أي ربح يذكر، وإنما حققت نقطة التعادل فقط، مؤكداً حرص المؤسسة على وقف حالات الحوادث المفتعلة في سوق تأمين المركبات التي تسبب في إحداث خسائر كبيرة على الشركات، كما تعمل المؤسسة على مراجعة الإجراءات للتأكيد على عدم مساواة العميل الملتزم بالمتهور.